
دعاوی پیشفروش آپارتمان یکی از چالشهای حقوقی مهم در معاملات ملکی است. این دعاوی معمولاً ناشی از تأخیر در تحویل، عدم تنظیم سند رسمی، تغییر مشخصات واحد و افزایش غیرقانونی قیمت هستند. بسیاری از خریداران به دلیل عدم آگاهی از قوانین، درگیر مشکلات حقوقی و مالی میشوند. قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ چارچوب مشخصی برای این معاملات تعیین کرده، اما تخلفات همچنان رایج است. برای جلوگیری از این مشکلات، آگاهی از مفاد قانونی و رعایت اصول قراردادی ضروری است. در این مقاله، مهمترین دعاوی پیشفروش آپارتمان و راهکارهای حقوقی آن بررسی میشود.
دسترسی سریع
Toggleپیشفروش آپارتمان در ایران تابع قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و مقررات قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک است. مطابق این قانون:
با این حال، در بسیاری از معاملات، قراردادها بهصورت عادی (دستنویس یا توافقنامههای غیررسمی) تنظیم شده که باعث ایجاد اختلافات حقوقی میشود.
دعاوی مربوط به پیشفروش آپارتمان را میتوان در چند دسته کلی طبقهبندی کرد:
بر اساس قانون، قرارداد پیشفروش باید بهصورت رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. اما بسیاری از سازندگان بهدلیل هزینههای ثبتی یا عدم تکمیل مراحل قانونی، از تنظیم سند رسمی خودداری میکنند. در این موارد:
یکی از مهمترین مشکلات پیشفروش، تأخیر در تحویل واحد است. تأخیر میتواند ناشی از مشکلات مالی، عدم دریافت مجوزهای قانونی یا مشکلات فنی باشد. در چنین مواردی:
برخی سازندگان، پس از امضای قرارداد، بدون اطلاع و رضایت خریدار، تغییراتی در نقشه، متراژ، کیفیت مصالح یا امکانات ساختمان ایجاد میکنند. این تغییرات میتواند شامل:
در چنین مواردی، خریدار میتواند دادخواست مطالبه خسارت، اصلاح قرارداد یا فسخ معامله را مطرح کند.
برخی سازندگان، پس از امضای قرارداد، به بهانه افزایش قیمت مصالح ساختمانی، مطالبه مبلغ اضافی میکنند. این اقدام در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد، غیرقانونی است و پیشخریدار میتواند با استناد به قرارداد، مطالبه خسارت یا الزام فروشنده به پایبندی به قیمت توافقشده را درخواست کند.
برای انتقال سند رسمی، لازم است که ساختمان دارای پایان کار و سند تفکیکی باشد. تأخیر در این مراحل موجب مشکلات حقوقی میشود و خریدار میتواند دادخواست الزام به اخذ پایان کار و تفکیک سند را مطرح کند.
برای جلوگیری یا حل مشکلات پیشفروش آپارتمان، روشهای حقوقی متعددی وجود دارد:
خریدار میتواند بر اساس مفاد قرارداد و قوانین موجود، دادخواستهای زیر را در دادگاه مطرح کند:
در مواردی که مبلغ مورد مطالبه کمتر از سقف قانونی (معمولاً ۲۰۰ میلیون تومان) باشد، خریدار میتواند شورای حل اختلاف را برای حل و فصل اختلاف انتخاب کند.
در صورتی که فروشنده چند واحد یکسان را به افراد مختلف پیشفروش کند یا بدون مجوز قانونی اقدام به فروش نماید، میتوان از طریق شکایت کیفری، وی را به جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر تحت تعقیب قرار داد.
اگر خریدار قبل از تحویل متوجه نقص در ساختمان یا تغییر در مشخصات واحد شود، میتواند از طریق کارشناس رسمی دادگستری درخواست تأمین دلیل کند تا مستندات لازم برای اقامه دعوا ثبت شود.
برای پیشگیری از مشکلات حقوقی در پیشفروش آپارتمان، توصیه میشود:
✅ قرارداد رسمی در دفترخانه تنظیم شود.
✅ مجوزهای قانونی سازنده بررسی گردد.
✅ همه تعهدات، زمانبندیها و جریمههای تأخیر در قرارداد مشخص شود.
✅ از پرداخت کامل مبلغ پیش از تکمیل ساختمان خودداری شود.
✅ مشخصات فنی و مصالح مصرفی بهدقت در قرارداد قید شود.
پیشفروش آپارتمان یک روش پرریسک اما متداول در بازار مسکن است. بسیاری از دعاوی مربوط به این حوزه ناشی از عدم شفافیت قراردادها، تخلفات سازندگان و عدم اجرای تعهدات است. آگاهی از قوانین، تنظیم قرارداد رسمی و پیگیری حقوقی صحیح میتواند از مشکلات جلوگیری کرده و خریداران را در برابر ضرر و زیانهای احتمالی محافظت کند.