چرا باید قرارداد بنویسیم

امروزه گسترش روابط معاملاتی اشخاص در جامعه و ضرورت حفظ منافع طرفینی و احتراز از بروز اختلاف ایجاب میکند که این روابط بر پایهی چارچوب و اسلوب پایداری همچون اسناد تعهد آور قرار گیرند .بدیهی است نه تنها توافق شفاهی طرفین یک معامله برای تحقق این هدف کافی نیست بلکه صرف در اختیار داشتن سندی که دال بر انجام معامله باشد نیز کفایت موضوع را نمی نماید؛ چراکه هر معامله یا توافقی مبتنی بر شرایطی تحقق می یابد که ولو در صورت باقی بودن آن شرایط در ذهن طرفین در مرور زمان دستخوش خدشه و خلل خواهد شد همه میدانیم که تعهدات ناشی از یک معامله تنها با ایفای آن پایان نمیپذیرد بلکه آثار و تبعات آن حتی پس از ایفای تعهد نیز باقی است. این خدشه میتواند به دلیل انکار همه ی شرایط متبانیا علیه یا بخشی از آن از سوی یکی از طرفین باشد؛ خواه با انگیزهی سوء استفاده یکی از آنها از عدم وجود سند فیمابین یا به دلیل فراموشی آن شرایط.

مطلب مرتبط : وکیل تنظیم قرارداد

ضرورت قرارداد در معامله

همه ی این عوامل موجب میشوند که طرفین معامله در پی سندی تعهدآور باشند تا ضمن جامعیت مفاد ،قراردادی تأمین کننده ی حداکثری حقوق و منافع آنان باشد؛ البته در صورت عدم وجود توافق کتبی ،فیمابین طریق احقاق حق برای طرفین معامله، مسدود نیست و آنها میتوانند برای نیل به حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند؛ لکن مسلم است به دلایلی انتخاب مسیر قضایی راه حلی مناسب در همه ی موارد نیست؛ چراکه اولاً اثبات حق بایستی مبتنی بر ادله ی محسوس و قابل ارائه به مراجع قضایی باشد که عدم وجود سند تعهد آور ،فیمابین مسیر اثبات حق را بسیار دشوار می سازد. ثانیاً مدت زمان استیفای حق معاملاتی از طریق مراجع قضایی طولانی است و این اطاله ی مسیر، در بسیاری اوقات صاحب حق را از پیگیری و مطالبه حق منصرف می سازد؛ بنابراین طرفین توافق یا معامله لاجرم باید به سمت سند تعهدآوری متمایل شوند که نه تنها در بردارنده ی کلیه ی حقوق و تکالیف طرف مقابل باشد بلکه از وقوع اختلاف و تفاسیر متعدد جلوگیری نماید. این ترجیح مورد دستور ارشادی خداوند متعال در قرآن کریم نیز میباشد؛ آن جایی که می فرماید: ” ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا کردید آن را بنویسید… و در جایی دیگر می فرماید: ” از نوشتن بدهی که تا مدتی معین مهلت دارد کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید. این کار در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهی استوارتر و به این که شک نکنید ( و نزاعی برنخیزد )
نزدیک تر است…

مطلب مرتبط : فروشگاه انواع قراردادها

اهمیت قرارداد کتبی

اما در اختیار داشتن سند تعهدآور و اعتماد به هر سند تعهدآوری لزوماً ما را به حفظ حقوقمان رهنمون نمیسازد این سند باید توسط کسانی تدوین گردد که در تنظیم اسناد قراردادی ذی صلاح باشند همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید: ” … و باید نویسنده ای (سند آن را )درمیان خودتان به عدالت بنگارد… ” لذا ضروری است فردی قراردادنویسی یا سند نویسی را بر عهده گیرد که صلاحیت وی محرز باشد. اما معیار آشنایی با مسایل اجرایی و فنی قرارداد، طرفین معامله را بر صلاحیت چیست؟ از یک سو، آن میدارد به اشخاص متخصص در مسایل فنی و اجرایی متمایل گردند و از دیگر سو آشنایی با مسایل حقوقی و قضایی و قوانین کشور طرفین معامله را به مراجعه به حقوقدانان و وکلا جهت تنظیم سندشان ترغیب میکند.

در هر حال توجه به معیارهای صلاحیت قرار دادنویسی فارغ از رشته تخصصی و تجربه اقتضا می نماید که بدواً بدانیم ماهیت و شالوده یک قرارداد چیست و چه چیزی در قراردادنویسی اهمیت دارد تا بتوانیم شخص ذي صلاح را تمییز دهیم.

دانش قرارداد نویسی

کلیه ی قراردادها متشکل از سه نوع نگارش هستند؛ نگارش تعهد یا تکلیف نگارش حق و اختیار و نگارش جملات خبری مبتنی بر اختیار یا تکلیف؛ لذا ذی صلاح فردی است که در نگارش عناوین سه گانه ی فوق متخصص باشد. مداقه در صلاحیتهای مختلف و رشته های تحصیلی ما را به اشخاصی میرساند که حداقل با تعهدات، حقوق تعهدات، آثار تعهدات و نیز قوانین و آرای قضایی آشنا باشند. نگارش حق و تعهد در قرارداد، حتی اگر دارای ماهیتی فنی، اجرایی و تخصصی در صنایع مختلف باشد. لاجرم باید در چارچوب و اسلوب تعهدنویسی مبتنی بر حقوق و تکالیف قانونی گنجانده شود.

دانش تعهد نویسی مستلزم آشنایی با نحوه ی قانون نویسی، اصطلاحات قانونی و قضایی و نیز تسلط بر تبعات و آثار هر تعهدی است. با توجه به مراتب فوق واضح است که دانش آموختگان حقوق تنها کسانی هستند که در نگارش قرارداد و اسناد تعهد آور میتوان از آنان مدد جست.

در عین حال که تحصیل در رشته حقوق لازمه ی صلاحیت در قراردادنویسی است، اما شرط کافی نیست قراردادنویسی اصول و اسلوبی دارد که جز با تجربه و آموختن حوزه های مرتبط با قرار دادنویسی به دست نخواهد آمد.

اولاً علم دانشگاهی فارغ التحصیلان رشته حقوق مبتنی بر علم روز نیست که پاسخگوی نیاز جامعه خصوصاً تجار باشد، ثانیاً تجار لاجرم به دنبال فرمتها و مدل قرار دادنویسی قراردادهای خارجی رفته اند تا نیاز خود را مرتفع سازند، در حالی که حقوقدانان از آن فرمتها نیز بی خبرند و ثالثاً قرار دادنویسی مستلزم داشتن دانش قانونی خاصی است که حقوقدانان در فرصت تحصیل دانشگاهی خود بدان دست نمی یابند؛ لذا  بر آن شدیم این نقیصه را برطرف نموده و آموزش تخصصی قرار دادنویسی را به علاقه مندان این حوزه، ارائه نماییم تا بتوانند پاسخگوی نیاز جامعه ی امروز باشند.