کرج-گوهردشت – فلکه اول – جنب نیکا مال – مجتمع یاس – طبقه سوم – واحد14 – دفتر وکالت سارا آژیده

قرارداد اجاره کارخانه یکی از مهمترین قراردادهای حوزه صنعت و تولید است که بر اساس ماده ۴۶۶ قانون مدنی تعریف میشود: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
کارخانهها به عنوان واحدهای تولیدی، بخش قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص دادهاند و سرمایهگذاری کلان در این حوزه، لزوم تنظیم قراردادی دقیق و حقوقی را دوچندان میسازد.
دسترسی سریع
Toggleیک قرارداد اجاره کارخانه استاندارد باید شامل ارکان و مواد زیر باشد:
ذکر مشخصات کامل موجر (مالک) و مستأجر (اجارهکننده) ضروری است. در صورت شخص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، آدرس دقیق، کد پستی و شماره تماس. در صورت شخص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی، تلفن، نام نماینده و سمت وی.
تعیین دقیق کارخانه شامل: مساحت زمین، پلاک ثبتی، نشانی کامل، کلیه ملحقات و متعلقات (آب، برق سه فاز، گاز)، خط تولید، ماشینآلات و تجهیزات به همراه لیست پیوست.
مستأجر باید اعلام کند که از کم و کیف مورد اجاره اطلاع کامل داشته و آن را رویت کرده است.
تعیین تاریخ دقیق شروع و پایان قرارداد. مدت اجاره باید به طور شفاف مشخص شود و شرایط تمدید، تخلیه و دیرکرد در آن درج گردد.
مبلغ دقیق اجارهبها، نحوه پرداخت (ماهیانه، سالانه)، زمان پرداخت و مبلغ قرضالحسنه (رهن) به همراه شرایط استرداد آن.
تعیین شرایط فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، میزان خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهدات.
امضای طرفین، دو شاهد معتبر و در صورت امکان، تأیید وکیل دادگستری پایه یک.
بدون قرارداد کتبی، اثبات رابطه اجاره در دادگاه بسیار دشوار است. موجر نمیتواند به راحتی ادعای عدم پرداخت اجارهبها را ثابت کند و مستأجر نیز نمیتواند ادعای نقض تعهدات از سوی موجر را به اثبات برساند.
در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانههای رسمی، امکان درخواست دستور تخلیه فوری از موجر سلب میشود و باید برای اخذ حکم تخلیه از طریق دادگاه اقدام نماید که فرآیندی زمانبر است.
بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت ثبت نشدن قرارداد اجاره، موجر از معافیتها و تخفیفهای مالیاتی محروم میشود و ملزم به پرداخت جریمه معادل ۵۰ درصد ارزش معاملاتی اجاره خواهد بود.
در نبود قرارداد مکتوب، موجر ممکن است مدعی شود مبلغ رهن دریافتی کمتر از آنچه بوده است و مستأجر也可能 ادعای پرداخت بیشتر داشته باشد.
بدون لیست پیوست تجهیزات، اختلاف بر سر تعداد و وضعیت ماشینآلات در زمان تحویل و استرداد اجتنابناپذیر است.
عدم وجود قرارداد رسمی، حسابهای شرکت را با مشکل مواجه کرده و امکان ارائه اسناد مالی معتبر به سازمان امور مالیاتی را سلب میکند.
هرگونه اختلاف جزئی میتواند به یک پرونده قضایی طولانی و پرهزینه تبدیل شود، در حالی که یک قرارداد خوب میتواند بسیاری از این اختلافات را پیشبینی و مدیریت کند.
تذکر مهم: این نمونه صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای استفاده عملی باید توسط وکیل دادگستری پایه یک با توجه به شرایط خاص هر معامله تنظیم و بازبینی شود.
بسمه تعالی
قرارداد اجاره کارخانه
این قرارداد در تاریخ …………… بین طرفین زیر منعقد گردید:
موجر: جناب آقای / سرکار خانم / شرکت ………………. به شماره ملی / شماره ثبت ………………. به نشانی ……………………………….. تلفن ……………….
مستأجر: جناب آقای / سرکار خانم / شرکت ………………. به شماره ملی / شماره ثبت ………………. به نشانی ……………………………….. تلفن ……………….
ماده ۱ – موضوع قرارداد
موجر به موجب این قرارداد، منافع یک باب کارخانه به مساحت ………………. مترمربع، واقع در ………………………………..، به همراه کلیه ملحقات و متعلقات شامل آب، برق سه فاز به شماره پرونده ……………….، گاز اشتراکی به شماره ……………….، خط تولید و ماشینآلات به شرح لیست پیوست، را برای مدت معین به مستأجر اجاره میدهد.
تبصره ۱: مستأجر اعلام مینماید که از کم و کیف مورد اجاره اطلاع کامل داشته و آن را رویت نموده است.
تبصره ۲: مستأجر اقرار مینماید که تمام دستگاهها و تجهیزات مندرج در پیوست را به صورت سالم تحویل گرفته و متعهد است در پایان مدت، آنها را به همان وضعیت تحویل نماید.
ماده ۲ – مدت قرارداد
مدت این اجاره از تاریخ …………… لغایت …………… به مدت …………… ماه/سال تعیین میگردد.
ماده ۳ – مبلغ اجارهبها
مبلغ اجارهبها ماهیانه مبلغ ………………. ریال معادل ………………. تومان میباشد که مستأجر متعهد است در ابتدای هر ماه پرداخت نماید.
تبصره ۱: تأخیر بیش از …………… روز در پرداخت، موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود.
تبصره ۲: مبلغ ………………. ریال به عنوان قرضالحسنه توسط مستأجر به موجر پرداخت گردید که در پایان مدت به مستأجر مسترد خواهد شد.
ماده ۴ – تعهدات مستأجر
۱- پرداخت به موقع اجارهبها
۲- استفاده از کارخانه صرفاً برای کاربری تولیدی تعیینشده
۳- حفظ و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و تجهیزات
۴- انجام تعمیرات جزئی و هزینههای جاری (آب، برق، گاز، مخابرات)
۵- استرداد کارخانه در پایان مدت به همان وضعیت تحویلی، به استثنای استهلاک
ماده ۵ – تعهدات موجر
۱- تحویل کارخانه در وضعیت مناسب و قابل استفاده
۲- پاسخگویی در مورد عیوب پنهان موجود در کارخانه و تجهیزات
۳- انجام تعمیرات اساسی و سازهای
ماده ۶ – شرایط فسخ
در صورت تخلف هر یک از طرفین از مفاد این قرارداد، طرف دیگر میتواند پس از اخطار کتبی و عدم رفع تخلف ظرف …………… روز، قرارداد را فسخ نماید.
ماده ۷ – وجه التزام
در صورت تأخیر در تخلیه، مستأجر ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ………………. ریال به عنوان خسارت تأخیر خواهد بود.
ماده ۸ – حل اختلاف
هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم توافق، از طریق مراجع قضایی صالحه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۹ – قوانین حاکم
این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر و سایر قوانین مرتبط میباشد.
ماده ۱۰ – امضاء
این قرارداد در …………… نسخه تنظیم و پس از امضای طرفین و تأیید وکیل دادگستری پایه یک، معتبر خواهد بود.
امضای موجر: ……………….
امضای مستأجر: ……………….
شاهد اول: ……………….
شاهد دوم: ……………….
تأیید وکیل دادگستری پایه یک: ……………….
اگرچه قرارداد عادی نیز بین طرفین معتبر است، اما ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی یا سامانههای معتبر مانند «کاتب» و «خودنویس» مزایای زیادی دارد از جمله امکان دریافت دستور تخلیه فوری و بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی.
مدارک هویتی طرفین، سند مالکیت کارخانه، مدارک ثبت شرکت (در صورت شخص حقوقی)، لیست تجهیزات و ماشینآلات، قبضهای آب، برق، گاز و آخرین مفاصا حساب مالیاتی.
موجر از معافیتهای مالیاتی محروم میشود و مشمول جریمه معادل ۵۰ درصد ارزش معاملاتی اجاره میگردد. همچنین امکان دریافت دستور تخلیه فوری از او سلب میشود.
مستأجر موظف است تمام تجهیزات را به همان وضعیت کمی و کیفی که تحویل گرفته، استرداد نماید. به همین دلیل تنظیم لیست پیوست تجهیزات در ابتدای قرارداد بسیار حیاتی است.
اجاره مجدد نیاز به رضایت کتبی موجر دارد، مگر اینکه در قرارداد به صراحت اجازه داده شده باشد.
وکیل دادگستری پایه یک با تخصص در حقوق قراردادها و امور ملکی، میتواند:
نمونههای آماده میتوانند به عنوان راهنما مفید باشند، اما به دلیل تفاوتهای اساسی در شرایط هر کارخانه (نوع تجهیزات، کاربری، موقعیت مکانی، ارزش ملک و …)، تنظیم قرارداد اختصاصی توسط وکیل دادگستری پایه یک ضروری است تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
بر اساس قواعد عمومی صلاحیت، دادگاه محل وقوع کارخانه (عین مستأجره) صالح به رسیدگی است، مگر اینکه در قرارداد توافق دیگری شده باشد.
هرگونه تغییر، دخل و تصرف یا الحاق در کارخانه نیاز به اجازه کتبی موجر دارد. در غیر این صورت، موجر میتواند الزام به اعاده وضع به حالت سابق را مطالبه نماید.
افزایش اجارهبها در حین مدت قرارداد تنها با توافق طرفین امکانپذیر است، مگر اینکه در قرارداد شرط افزایش دورهای (مثلاً سالانه متناسب با نرخ تورم) پیشبینی شده باشد.
تنظیم یک قرارداد اجاره کارخانه حرفهای، سرمایهگذاری هوشمندانهای است که از بروز هزینههای بسیار بیشتر در آینده جلوگیری میکند. حضور وکیل دادگستری پایه یک در فرآیند تنظیم قرارداد، نه تنها امنیت حقوقی معامله را تضمین میکند، بلکه با شناسایی ریسکهای پنهان و پیشبینی شرایط پیشبینینشده، از منافع هر دو طرف در بلندمدت محافظت مینماید.
هشدار قانونی: این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی و آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمیباشد. برای تنظیم قرارداد اجاره کارخانه متناسب با شرایط خاص خود، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید. یا از قراردادهای معتبر حقوقی استقاده کنید.