
در نظام حقوقی ایران، مطالبه نفقه زوجه در دوران عقد یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در روابط زوجین است. بسیاری تصور میکنند که تا پیش از آغاز زندگی مشترک، زوجه حقی نسبت به نفقه ندارد، اما قانونگذار این حق را در شرایطی به رسمیت شناخته است. مطالبه نفقه زوجه در دوران عقد زمانی مطرح میشود که عقد ازدواج واقع شده اما هنوز زوجه به خانه شوهر نرفته یا زندگی زناشویی آغاز نشده است. در چنین شرایطی، اگر زن بدون مانع قانونی حاضر به تمکین باشد، میتواند خواهان نفقه شود. اهمیت مطالبه نفقه زوجه در دوران عقد در دفاع از حقوق مالی زنان، بهویژه در دوره پیش از شروع زندگی مشترک، بسیار قابل تأمل است. از اینرو آشنایی با شرایط قانونی، نحوه طرح دعوا و نقش وکیل خانواده در این نوع پروندهها ضرورت دارد.
دسترسی سریع
Toggleدر پروندههای نفقه، حضور وکیل خانواده نقش بسیار مهمی در تسریع و موفقیتآمیز بودن روند رسیدگی دارد. نفقه از حقوق قانونی زوجه است و اگر مرد از پرداخت آن خودداری کند، زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده، مطالبه نفقه کند. در این مسیر، مشاوره با وکیل متخصص خانواده، بهویژه بهترین وکیل طلاق در کرج، کمک شایانی به زوجه میکند تا از پیچیدگیهای حقوقی و چالشهای احتمالی در دادگاه عبور کند.
یکی از وظایف اصلی وکیل خانواده در این نوع دعاوی، تهیه دادخواست دقیق و مستند، جمعآوری ادله لازم، اثبات تمکین یا عدم تمکین و پیگیری مستمر پرونده تا صدور رأی قطعی است. از سوی دیگر، در مواردی که مرد مدعی عدم تمکین زن باشد، وکیل زوجه باید توانایی دفاع قوی از موکل خود را داشته باشد تا مانع تضییع حقوق او گردد. همچنین در صورت لزوم، میتوان از طریق وکیل، دادخواست تأمین خواسته جهت توقیف اموال زوج به میزان نفقه معوقه را نیز مطرح کرد.
بهترین وکیل طلاق در کرج نه تنها با تجربه و دانش کافی در زمینه دعاوی خانوادگی آشناست، بلکه با رویههای عملی دادگاههای خانواده در شهر کرج نیز آشنایی کامل دارد. این شناخت، باعث میشود روند رسیدگی با کمترین خطا و بیشترین احتمال موفقیت پیش برود.
نقش وکیل در کاهش تنشها، پرهیز از برخورد مستقیم زوجین و ارائه راهکارهای قانونی و مؤثر، بسیار تعیینکننده است. بنابراین، حضور وکیل متخصص خانواده بهویژه در پروندههای مربوط به نفقه، بهعنوان یکی از مهمترین دعاوی حقوق خانواده، اقدامی ضروری برای حفظ حقوق زوجه محسوب میشود. انتخاب بهترین وکیل طلاق در کرج میتواند تضمینکننده موفقیت در پرونده نفقه باشد.
بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:
«نفقه عبارت است از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از جمله مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی.»
در واقع، نفقه تمامی آنچه را که زن برای گذران زندگی در شأن خود نیاز دارد، شامل میشود.
در فقه اسلامی نیز نفقه از وظایف شرعی شوهر نسبت به همسر خود به شمار میرود. آیات و روایات متعددی دال بر وجوب نفقه بر شوهر وجود دارد. از جمله:
آیه ۲۴۱ سوره بقره: «وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ».
همچنین در منابع فقهی مشهور آمده است که:
«نفقه زوجه واجب است مادامی که زن در عقد دائم و در تمکین شوهر باشد.»
دوران عقد به فاصله زمانی بین وقوع عقد نکاح (خواندن صیغه عقد) و آغاز زندگی مشترک (معمولاً با مراسم عروسی یا رفتن زن به خانه شوهر) گفته میشود. در این مدت، زن و شوهر شرعاً زن و شوهر محسوب میشوند، اما معمولاً هنوز زیر یک سقف زندگی نمیکنند.
از نظر قانونی، با وقوع عقد نکاح دائم، زن مستحق تمام حقوق مالی از جمله مهریه و نفقه میشود. اما در خصوص نفقه، یک شرط مهم وجود دارد و آن تمکین زن از شوهر است.
تمکین دو نوع است:
پاسخ این پرسش محل اختلاف است و بسته به شرایط فرهنگی، عرفی و حقوقی خانوادهها متفاوت است. بهطور کلی:
برای اینکه زن بتواند در دوران عقد نفقه دریافت کند، باید چند شرط محقق شود:
مراحل قانونی مطالبه نفقه
۱. ثبت دادخواست نفقه:
زوجه میتواند از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست نفقه بدهد. در فرم دادخواست باید عنوان شود که «مطالبه نفقه ایام عقد به میزان متعارف».
۲. ارائه مدارک:
۳. ارجاع به دادگاه خانواده:
پرونده به شعبه دادگاه خانواده صالح ارجاع میشود.
۴. جلسات رسیدگی:
قاضی با بررسی وضعیت زندگی مشترک، تمکین یا عدم تمکین، شرایط عرفی و فرهنگی خانواده، رأی صادر میکند.
۵. صدور رأی:
اگر زوجه تمکین کرده یا عرفاً تمکین بر وی واجب نبوده، دادگاه زوج را به پرداخت نفقه ماهانه (بر اساس شأن زوجه) محکوم میکند.
ابهام در تمکین:
پذیرفته نبودن دلایل زوجه:
اختلاف در مبلغ نفقه:
نفقه زوجه در دوران عقد، با وجود پیچیدگیهایی که به دلیل شرایط عرفی و تمکین بهوجود میآید، یکی از حقوق مسلم زنان در ازدواج دائم است. زوجه در صورت نبود منع شرعی و قانونی، و در صورتی که از جانب وی نشوزی صورت نگرفته باشد، میتواند نفقه خود را از همسرش مطالبه کند. دادگاهها نیز در بررسی چنین پروندههایی، هم به وضعیت عرفی و هم به امکان تمکین واقعی توجه میکنند.