این دادخواست با استناد به قانون الزام به تنظیم سند رسمی مصوب ۱۴۰۲ (جدیدترین قانون ملکی) تنظیم شده و همزمان درخواست دستور موقت و تأمین خواسته را داده تا از انتقال یا رهن مجدد ملک توسط خوانده جلوگیری کند. همچنین خسارت تأخیر را بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی (نه نرخ ثابت) مطالبه کرده که منصفانه‌تر و قابل اجراتر است. ارائه صورتجلسه امتناع دفترخانه به عنوان دلیل اثبات عدم امکان تنظیم سند در مسیر اداری و استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ دیوان عالی کشور (الزام فروشنده به تنظیم سند حتی در معاملات عادی) از دیگر نقاط قوت این دادخواست حرفه‌ای است.

ویژگیهای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

1- فرمت word

2- فرمت pdf

3- تنظیم شده در 2 صفحه

4- کد قرارداد کد-733