قرارداد درصدی یکی از پرکاربردترین انواع قراردادهای کاری و مشارکتی در دنیای امروز است. این نوع قرارداد زمانی استفاده می‌شود که طرفین تصمیم می‌گیرند پرداخت دستمزد یا سهم هر شخص بر اساس درصدی از سود، فروش یا درآمد کل انجام شود، نه به‌صورت مبلغ ثابت. در این مقاله با همکاری بهترین وکیل قراردادها در کرج، سارا آژیده، به بررسی کامل مفهوم، انواع، مزایا، معایب و نکات حقوقی تنظیم قرارداد درصدی می‌پردازیم.

برای دانلود قرارداد کلیک کنید : قرارداد کاری درصدی

اهمیت تنظیم قرارداد درصدی با مشاوره وکیل

تنظیم قرارداد درصدی بدون آگاهی از جنبه‌های حقوقی آن می‌تواند برای طرفین ریسک‌ساز باشد، به همین دلیل مشاوره با وکیل متخصص در قراردادها اهمیت زیادی دارد. قرارداد درصدی معمولاً شامل مفاد مالی، تعهدات متقابل، شرایط فسخ، ضمانت اجرا و بندهای مربوط به نحوه پرداخت درصد سود است؛ اگر هر یک از این موارد به درستی تنظیم نشود، ممکن است خسارت‌های مالی یا حتی دعاوی حقوقی پیچیده‌ای ایجاد شود. در چنین شرایطی، بهترین وکیل قراردادها در کرج می‌تواند با تجربه و دانش تخصصی خود، از بروز این مشکلات پیشگیری کند.

وکیل متخصص با بررسی دقیق هدف و شرایط همکاری، نوع مناسب قرارداد درصدی را پیشنهاد داده و تمام بندهای آن را مطابق با قانون تنظیم می‌کند. برای مثال، در قراردادهای مشارکت در سود یا قراردادهای فروش درصدی، نحوه محاسبه سود و زمان پرداخت باید شفاف و مستند باشد. وکیل قراردادهای ملکی در کرج نیز در حوزه معاملات املاک درصدی (مانند قرارداد ساخت و ساز مشارکتی یا فروش ملک با سهم درصدی) نقش کلیدی دارد. او تمام نکات حقوقی مربوط به مالکیت، انتقال سند، ضمانت اجرایی و شرایط فسخ را به دقت بررسی می‌کند تا از بروز اختلافات بعدی میان سازنده و مالک جلوگیری شود.

مشاوره با وکیل همچنین به طرفین کمک می‌کند تا قراردادی عادلانه و قانونی امضا کنند؛ قراردادی که حقوق هر دو طرف حفظ شده و امکان تفسیر نادرست یا سوء‌استفاده وجود نداشته باشد. در صورت بروز اختلاف نیز، وکیل می‌تواند با استناد به مفاد دقیق قرارداد، از منافع موکل خود در دادگاه دفاع کند.

بنابراین، استفاده از تجربه و دانش بهترین وکیل قراردادها در کرج یا وکیل قراردادهای ملکی در کرج اقدامی ضروری برای اطمینان از اعتبار و امنیت قرارداد درصدی است. چنین وکیلی با آشنایی کامل به قوانین مدنی، تجارت و ساخت‌وساز، می‌تواند از تبدیل یک توافق ساده به اختلافی پرهزینه جلوگیری کرده و روند همکاری را شفاف، مطمئن و قانونی سازد.

نشانی دفتر:
کرج، گوهردشت، فلکه اول، جنب نیکامال، مجتمع یاس، طبقه سوم، واحد ۱۴، دفتر وکالت سارا آژیده..

تعریف قرارداد درصدی

قرارداد درصدی نوعی توافق حقوقی است که در آن، پرداخت یا سهم یکی از طرفین بر اساس درصدی از سود، درآمد یا فروش تعیین می‌شود، نه به‌صورت مبلغ ثابت. در این نوع قرارداد، دستمزد یا حق‌الزحمه طرف مقابل وابسته به نتیجه نهایی کار است. به‌عنوان مثال، ممکن است فروشنده درصدی از مبلغ فروش محصولات، پیمانکار درصدی از سود پروژه یا وکیل درصدی از مبلغ دریافتی از پرونده را دریافت کند.

هدف اصلی قرارداد درصدی، ایجاد انگیزه بیشتر برای عملکرد بهتر و تقسیم منصفانه سود میان طرفین است. این نوع قرارداد در حوزه‌های مختلف مانند بازاریابی، ساخت‌وساز، وکالت، سرمایه‌گذاری و تبلیغات کاربرد دارد. ویژگی مهم آن این است که ریسک و پاداش میان طرفین تقسیم می‌شود؛ یعنی اگر درآمدی حاصل نشود، معمولاً پرداختی هم انجام نمی‌گیرد.

از نظر حقوقی، قرارداد درصدی زمانی معتبر است که درصد توافق‌شده، مبنای محاسبه آن (مثلاً سود خالص یا فروش ناخالص)، زمان پرداخت و تعهدات طرفین به‌صورت شفاف در متن قرارداد ذکر شود. هرگونه ابهام در نحوه محاسبه یا گزارش مالی ممکن است موجب اختلاف شود.

به‌طور خلاصه، قرارداد درصدی توافقی است مبتنی بر نتیجه‌محوری و همکاری مشترک، که در آن پرداخت‌ها به عملکرد واقعی وابسته است. این شیوه همکاری در دنیای امروز، به‌ویژه در مشاغل مبتنی بر فروش و پروژه‌های مشارکتی، به‌عنوان یکی از انعطاف‌پذیرترین و منصفانه‌ترین روش‌های تعیین دستمزد شناخته می‌شود.

ویژگی‌های اصلی قرارداد درصدی

قرارداد درصدی دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر انواع قراردادها مانند قراردادهای مقطوع یا ساعتی متمایز می‌کند. مهم‌ترین ویژگی این نوع قرارداد، وابسته بودن میزان پرداخت به نتیجه نهایی و عملکرد واقعی طرفین است. در واقع، در قرارداد درصدی هیچ مبلغ ثابتی از پیش تعیین نمی‌شود و طرفی که کار یا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، بر اساس درصدی از سود یا درآمد حاصل، سهم خود را دریافت می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی قرارداد درصدی انعطاف‌پذیری بالا است. طرفین می‌توانند با توجه به شرایط اقتصادی، نوع فعالیت، میزان سرمایه و نقش هر شخص در انجام کار، درصد پرداختی را آزادانه تعیین کنند. برای مثال، در قرارداد فروش ممکن است بازاریاب ۵ تا ۱۰ درصد از فروش را دریافت کند، در حالی که در قرارداد ساخت‌وساز ممکن است پیمانکار ۳۰ درصد از سود پروژه را به عنوان سهم خود بگیرد.

تقسیم ریسک بین طرفین نیز از دیگر ویژگی‌های مهم قرارداد درصدی است. در این نوع همکاری، هر دو طرف در سود و زیان شریک می‌شوند. اگر پروژه یا فروش موفق نباشد، کارفرما مجبور به پرداخت مبلغ ثابت نیست و در مقابل، پیمانکار یا مجری نیز تنها در صورت کسب نتیجه از سود بهره‌مند می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود هر دو طرف برای رسیدن به موفقیت بیشتر تلاش کنند.

ویژگی دیگر، وابستگی به شفافیت مالی است. چون مبنای پرداخت درصدی معمولاً سود یا درآمد است، باید روش محاسبه، زمان پرداخت و گزارش مالی به‌طور دقیق در قرارداد مشخص شود تا از بروز اختلاف جلوگیری گردد.

همچنین، قرارداد درصدی بر پایه اعتماد و همکاری دوطرفه شکل می‌گیرد؛ زیرا یکی از طرفین معمولاً به داده‌ها و اطلاعات مالی طرف دیگر دسترسی ندارد.

در مجموع، ویژگی‌های اصلی قرارداد درصدی شامل نتیجه‌محور بودن، تقسیم ریسک و سود، انعطاف‌پذیری، نیاز به شفافیت مالی و الزام به اعتماد متقابل است. این ویژگی‌ها باعث شده این نوع قرارداد به یکی از روش‌های پرکاربرد و عادلانه در همکاری‌های تجاری و شغلی تبدیل شود.

انواع قرارداد درصدی

قرارداد درصدی بسته به نوع فعالیت و هدف همکاری، در قالب‌های مختلفی تنظیم می‌شود. هر نوع از این قراردادها دارای شرایط و نحوه محاسبه درصد متفاوتی است، اما همه آن‌ها در یک اصل مشترک‌اند: پرداخت بر اساس درصدی از درآمد یا سود حاصل انجام می‌شود، نه مبلغ ثابت.

یکی از رایج‌ترین انواع آن، قرارداد درصدی فروش است. در این نوع، بازاریاب یا فروشنده در ازای فروش کالا یا خدمات، درصدی از مبلغ فروش را به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کند. این مدل در فروشگاه‌ها، شرکت‌های پخش و تبلیغات اینترنتی کاربرد فراوان دارد و انگیزه فروشنده را برای افزایش فروش بالا می‌برد.

نوع دیگر، قرارداد درصدی پیمانکاری است که معمولاً در پروژه‌های ساختمانی یا عمرانی استفاده می‌شود. در این نوع، پیمانکار به‌جای مبلغ مقطوع، درصدی از ارزش نهایی یا سود پروژه را دریافت می‌کند. این روش زمانی به‌کار می‌رود که هزینه‌های پروژه به‌طور دقیق قابل پیش‌بینی نباشد.

در قرارداد درصدی مشارکت در ساخت، مالک زمین و سازنده توافق می‌کنند که هر کدام درصدی از سود یا واحدهای ساخته‌شده را در اختیار بگیرند. برای مثال، مالک ممکن است ۶۰ درصد از آپارتمان‌ها و سازنده ۴۰ درصد را به‌عنوان سهم خود دریافت کند.

همچنین در حوزه بازاریابی دیجیتال و تبلیغات، قرارداد درصدی تبلیغاتی رواج دارد. در این مدل، مجری تبلیغات بر اساس میزان فروش یا بازدهی کمپین، درصدی از درآمد را دریافت می‌کند.

نوع دیگر، قرارداد درصدی وکالت است که در آن وکیل با موکل توافق می‌کند در صورت موفقیت در پرونده، درصدی از مبلغ محکوم‌به را به‌عنوان حق‌الزحمه بگیرد. البته این نوع قرارداد باید مطابق با قوانین و آیین‌نامه وکلا تنظیم شود.

در نهایت، قرارداد درصدی سرمایه‌گذاری نیز از انواع مهم این دسته است؛ جایی که سرمایه‌گذار به‌جای سود ثابت، درصدی از سود واقعی پروژه را دریافت می‌کند.

بنابراین، انواع قرارداد درصدی شامل قرارداد فروش، پیمانکاری، مشارکت در ساخت، تبلیغاتی، وکالت و سرمایه‌گذاری است که هر کدام بر اساس هدف همکاری و نحوه تقسیم سود تنظیم می‌شوند.

مزایای قرارداد درصدی

قرارداد درصدی به دلیل ساختار انعطاف‌پذیر و نتیجه‌محور خود، مزایای متعددی برای هر دو طرف قرارداد دارد و به همین دلیل در بسیاری از زمینه‌ها مانند تجارت، ساخت‌وساز، بازاریابی و خدمات حقوقی به‌طور گسترده استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین مزایای آن، افزایش انگیزه کاری است. چون پرداخت بر اساس عملکرد واقعی انجام می‌شود، فرد انجام‌دهنده کار (مثل فروشنده یا پیمانکار) تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه بهتر به کار می‌گیرد تا درآمد بیشتری کسب کند.

مزیت دیگر، تقسیم عادلانه سود و ریسک بین طرفین است. در این نوع قرارداد، اگر پروژه سودآور باشد، هر دو طرف منتفع می‌شوند و اگر سودی حاصل نشود، کارفرما نیز متحمل هزینه اضافی نمی‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که ریسک مالی تنها بر دوش یک طرف نباشد و همکاری منصفانه‌تری شکل گیرد.

قرارداد درصدی همچنین انعطاف‌پذیری بالایی دارد. درصد سود یا درآمد بر اساس نوع فعالیت، شرایط اقتصادی و نقش هر طرف قابل تنظیم است. طرفین می‌توانند توافق کنند که درصد در مراحل مختلف پروژه متفاوت باشد یا به صورت پلکانی افزایش یابد.

از دیگر مزایا، کاهش فشار مالی بر کارفرما است. در این نوع قرارداد، کارفرما مجبور به پرداخت مبلغ ثابت و قطعی نیست و تنها در صورت تحقق فروش یا سود پرداخت می‌کند. این امر برای کارفرمایانی که منابع مالی محدودی دارند یا با پروژه‌های پرریسک سر و کار دارند، بسیار مفید است.

همچنین، قرارداد درصدی باعث افزایش همکاری و اعتماد متقابل میان طرفین می‌شود. چون موفقیت هر یک وابسته به عملکرد دیگری است، دو طرف در راستای هدف مشترک تلاش می‌کنند.

در نهایت، از منظر اقتصادی، این نوع قرارداد به رشد بهره‌وری و نوآوری کمک می‌کند، زیرا افراد تنها در صورت نتیجه‌گیری واقعی پاداش می‌گیرند. بنابراین، می‌توان گفت قرارداد درصدی با ایجاد تعادل بین انگیزه، عدالت و کارایی، یکی از بهترین شیوه‌های همکاری در فعالیت‌های تجاری و شغلی است.

معایب قرارداد درصدی

قرارداد درصدی با وجود مزایای متعدد، دارای معایب و چالش‌هایی نیز هست که در صورت عدم تنظیم دقیق می‌تواند باعث بروز اختلاف و زیان برای یکی از طرفین شود. یکی از اصلی‌ترین معایب این نوع قرارداد، ابهام در نحوه محاسبه درصد و سود است. اگر معیارهای محاسبه سود یا درآمد به‌صورت شفاف و دقیق در قرارداد ذکر نشود، ممکن است بین طرفین درخصوص مبلغ واقعی پرداخت اختلاف ایجاد شود. برای مثال، مشخص نبودن اینکه مبنای درصد، سود خالص است یا درآمد ناخالص، می‌تواند منبع اصلی دعواهای حقوقی باشد.

از دیگر معایب قرارداد درصدی، ریسک مالی برای مجری یا پیمانکار است. چون پرداخت‌ها تنها در صورت تحقق سود یا درآمد انجام می‌شود، در صورت شکست پروژه یا کاهش فروش، فرد ممکن است هیچ درآمدی نداشته باشد. این موضوع باعث می‌شود امنیت شغلی و مالی مجری کاهش یابد و فشار روانی بر او بیشتر شود.

مشکل دیگر، وابستگی زیاد به اعتماد متقابل است. در قراردادهای درصدی معمولاً یکی از طرفین (مثلاً کارفرما) به اطلاعات مالی کامل دسترسی دارد و طرف دیگر باید به صحت گزارش‌های ارائه‌شده اعتماد کند. اگر شفافیت مالی وجود نداشته باشد، احتمال سوء‌استفاده یا کتمان درآمد بالا می‌رود.

از نظر حقوقی نیز، قرارداد درصدی می‌تواند با مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای همراه باشد. چون پرداخت‌ها متغیر و وابسته به عملکرد هستند، تعیین دقیق میزان مالیات و بیمه دشوار می‌شود و ممکن است باعث بروز اختلاف با نهادهای قانونی شود.

همچنین، این نوع قرارداد در برخی موارد باعث نوسان درآمدی و بی‌ثباتی مالی برای فرد مجری می‌شود، به‌ویژه در مشاغلی که بازار ناپایدار یا فصلی دارند.

در نهایت، احتمال بروز اختلاف بر سر نحوه اجرای کار، زمان پرداخت و درصد واقعی سهم از دیگر معایب این نوع قرارداد است. بنابراین، تنظیم دقیق و شفاف مفاد قرارداد و استفاده از مشاوره وکیل متخصص در این زمینه ضروری است تا ریسک‌های احتمالی به حداقل برسد.

نکات حقوقی در تنظیم قرارداد درصدی

قرارداد درصدی به دلیل ماهیت وابسته به عملکرد و سود، از نظر حقوقی باید با دقت و شفافیت زیادی تنظیم شود تا از بروز اختلاف میان طرفین جلوگیری گردد. مهم‌ترین نکته در تنظیم چنین قراردادی، تعیین دقیق مبنای محاسبه درصد است. باید مشخص شود که درصد مورد توافق بر اساس سود خالص، سود ناخالص یا کل درآمد محاسبه می‌شود. هرگونه ابهام در این مورد می‌تواند منجر به اختلاف و حتی طرح دعوی در مراجع قضایی شود.

از دیگر نکات مهم، ذکر مشخصات کامل طرفین قرارداد است. نام، نشانی، کد ملی یا شناسه ملی، شماره تماس و سایر اطلاعات هویتی باید به‌طور دقیق در قرارداد درج شود تا از نظر قانونی قابل استناد باشد. همچنین، اگر یکی از طرفین شخص حقوقی (شرکت) است، باید اطلاعات ثبتی آن نیز قید گردد.

موضوع قرارداد نیز باید به‌روشنی بیان شود. به عنوان مثال، مشخص شود که قرارداد مربوط به فروش، تبلیغات، پیمانکاری یا مشارکت در ساخت است. عدم تعیین دقیق موضوع، می‌تواند موجب بطلان یا تفسیر اشتباه مفاد قرارداد شود.

در بخش مالی، لازم است زمان و نحوه پرداخت درصد به‌طور کامل توضیح داده شود؛ مثلاً پرداخت به‌صورت ماهانه، پس از هر فروش، یا پس از اتمام پروژه باشد. علاوه بر این، بهتر است بندهایی درباره ارائه گزارش‌های مالی شفاف و مستند توسط کارفرما درج گردد تا پیمانکار بتواند به‌درستی سهم خود را محاسبه کند.

بند تعهدات طرفین نیز از ارکان مهم قرارداد است. هر یک از طرفین باید بدانند چه مسئولیت‌هایی دارند و در صورت قصور، چه پیامدهای حقوقی بر آن مترتب است. درج بندهایی درباره جریمه تأخیر در پرداخت، ضمانت اجرا و شرایط فسخ، از بروز مشکلات آینده جلوگیری می‌کند.

یکی دیگر از نکات کلیدی، درج بند محرمانگی و رقابت نکردن است. در قراردادهایی که اطلاعات مالی یا تجاری حساس وجود دارد، طرفین باید متعهد شوند که این اطلاعات را افشا نکنند.

در پایان، توصیه می‌شود مرجع حل اختلاف (داوری یا دادگاه محل خاص) به‌صراحت در قرارداد ذکر شود تا در صورت بروز اختلاف، مسیر قانونی مشخصی وجود داشته باشد.

به طور خلاصه، شفافیت در درصد، زمان پرداخت، تعهدات، محرمانگی و مرجع اختلاف از مهم‌ترین نکات حقوقی در تنظیم قرارداد درصدی است و استفاده از وکیل متخصص در قراردادها برای تنظیم دقیق آن امری ضروری محسوب می‌شود.

نمونه بندهای مهم در قرارداد درصدی

در تنظیم قرارداد درصدی، درج بندهای مشخص و دقیق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا این بندها چارچوب حقوقی همکاری، میزان تعهدات و نحوه پرداخت را تعیین می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین بندها، بند موضوع قرارداد است. در این بند باید به‌روشنی مشخص شود که همکاری در چه زمینه‌ای انجام می‌شود؛ مثلاً فروش، تبلیغات، پیمانکاری، یا سرمایه‌گذاری. ذکر جزئیات فعالیت، محدوده جغرافیایی، و مدت‌زمان اجرای آن نیز ضروری است تا از بروز سوء‌تفاهم جلوگیری شود.

بند مهم بعدی، بند تعیین درصد و مبنای محاسبه آن است. در این بخش باید دقیقاً مشخص شود که درصد پرداختی بر چه اساس محاسبه می‌شود؛ آیا درصد از سود خالص است یا از کل درآمد. همچنین، لازم است نحوه محاسبه سود، تاریخ تسویه‌حساب، و شیوه پرداخت (ماهانه، فصلی یا پس از پایان پروژه) به‌طور شفاف نوشته شود.

بند تعهدات طرفین نیز از جمله بخش‌های حیاتی قرارداد درصدی است. در این بند باید وظایف هر یک از طرفین به تفکیک ذکر شود. برای مثال، کارفرما موظف به ارائه گزارش مالی دقیق است و مجری یا پیمانکار نیز موظف است کار را مطابق استانداردهای توافق‌شده انجام دهد. درج ضمانت اجرا برای تخلف از تعهدات، مانند جریمه مالی یا حق فسخ، می‌تواند از بروز اختلاف جلوگیری کند.

از بندهای دیگر، بند محرمانگی اطلاعات است. چون در بسیاری از قراردادهای درصدی، طرفین به داده‌ها و اطلاعات مالی یا تجاری یکدیگر دسترسی دارند، لازم است تعهد دهند که این اطلاعات را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهند.

بند فسخ قرارداد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بند باید شرایطی که هر یک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند (مانند عدم پرداخت سهم، تأخیر در انجام کار یا نقض تعهدات) به‌روشنی قید شود.

همچنین درج بند حل اختلاف و داوری بسیار ضروری است تا در صورت بروز اختلاف، مسیر مشخصی برای پیگیری قانونی یا داوری تعیین گردد.

در نهایت، بند مدت قرارداد و تمدید آن نیز باید مشخص کند که همکاری تا چه زمانی معتبر است و در چه شرایطی قابل تمدید می‌باشد.

به‌طور کلی، بندهای موضوع قرارداد، درصد، تعهدات، محرمانگی، فسخ و داوری از ارکان اساسی هر قرارداد درصدی هستند که باید با دقت و با مشاوره وکیل تنظیم شوند تا اعتبار قانونی کامل داشته باشند.

تفاوت قرارداد درصدی با قرارداد حقوق ثابت

کاربرد قرارداد درصدی در حوزه‌های مختلف

۱. در تجارت و فروش

در فروشگاه‌ها، شرکت‌های بازاریابی و نمایندگی‌ها، پرداخت درصدی بسیار متداول است.
برای مثال، بازاریابان معمولاً ۵ تا ۱۵ درصد از فروش خود را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.

۲. در ساخت‌وساز

سازندگان گاهی به‌جای مبلغ مقطوع، درصدی از فروش واحدها را به‌عنوان سهم خود در نظر می‌گیرند.

۳. در وکالت و دعاوی حقوقی

برخی وکلا با توافق موکل، درصدی از مبلغ دریافتی از محکوم‌علیه را به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.
البته باید توجه داشت که قرارداد درصدی وکالت باید مطابق با آیین‌نامه وکلا تنظیم شود.

۴. در استارتاپ‌ها و دیجیتال مارکتینگ

مدیران تبلیغات یا تولید محتوا گاهی به‌جای حقوق ثابت، درصدی از درآمد حاصل از فروش محصولات یا خدمات دریافت می‌کنند.

۵. در شراکت‌های مالی

سرمایه‌گذاران خصوصی معمولاً درصدی از سود خالص شرکت را بر اساس سرمایه‌گذاری خود دریافت می‌کنند.

مشکلات رایج در قراردادهای درصدی

قراردادهای درصدی، با وجود مزایایی که دارند، در عمل می‌توانند مشکلات و چالش‌های متعددی را برای طرفین ایجاد کنند. یکی از رایج‌ترین مشکلات این نوع قراردادها، ابهام در نحوه محاسبه درصد سود یا درآمد است. در بسیاری از موارد، طرفین بدون تعریف دقیق مبنای محاسبه سود (مانند فروش ناخالص یا سود خالص)، وارد همکاری می‌شوند و همین موضوع زمینه اختلافات جدی مالی را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، اگر هزینه‌های جانبی یا مالیات‌ها از مبلغ کل فروش کسر نشوند، یکی از طرفین ممکن است احساس ضرر کند.

مشکل دیگر مربوط به عدم شفافیت در گزارش‌دهی مالی و حسابرسی است. در قراردادهای درصدی، معمولاً یکی از طرفین مسئول ثبت درآمدها و هزینه‌هاست و طرف دیگر باید به داده‌های ارائه‌شده اعتماد کند. در نبود سازوکار دقیق حسابرسی، احتمال پنهان‌کاری یا ارائه اطلاعات ناقص بالا می‌رود. این مسئله می‌تواند به بی‌اعتمادی و در نهایت، فسخ قرارداد منجر شود.

از دیگر مشکلات رایج، عدم تعیین دقیق مدت‌زمان قرارداد و شرایط خاتمه آن است. گاهی طرفین فراموش می‌کنند زمان پایان همکاری یا نحوه فسخ یک‌طرفه قرارداد را مشخص کنند. در نتیجه، در صورت بروز اختلاف، هیچ مبنای حقوقی مشخصی برای خاتمه قرارداد وجود ندارد و موضوع باید در مراجع قضایی پیگیری شود.

همچنین عدم پیش‌بینی ضمانت اجراها یکی دیگر از مشکلات مهم است. در بسیاری از قراردادهای درصدی، اگر یکی از طرفین تعهدات خود را انجام ندهد (مثلاً کارفرما پرداخت درصد توافقی را به تأخیر بیندازد)، راهکاری برای جبران خسارت پیش‌بینی نشده است. این موضوع باعث طولانی شدن روند حل اختلاف می‌شود.

در نهایت، نبود نظارت حقوقی در تنظیم قرارداد موجب بروز اشتباهات ساختاری در مفاد قرارداد می‌شود. اگر متن قرارداد توسط وکیل یا مشاور حقوقی متخصص تهیه نشود، احتمال تعارض بندها، عدم رعایت قوانین کار یا تجارت و مشکلات اجرایی بسیار زیاد است. بنابراین، پیش از امضای هر نوع قرارداد درصدی، مشاوره با وکیل متخصص ضروری است تا از بروز اختلافات مالی و حقوقی در آینده پیشگیری شود.

جمع‌بندی

قرارداد درصدی یکی از شیوه‌های مدرن همکاری است که بر اساس اعتماد، عملکرد و سود مشترک شکل می‌گیرد.
این نوع قرارداد در حوزه‌های مختلف مانند فروش، ساخت‌وساز، تبلیغات و وکالت کاربرد دارد.
با این حال، چون مبنای پرداخت در آن درصدی از سود یا درآمد است، باید با دقت و با مشاوره وکیل متخصص قراردادها تنظیم شود تا از بروز اختلافات مالی و حقوقی جلوگیری گردد.