

طلاق، یکی از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین رویدادهای حقوقی در نظام خانواده است که نهتنها روابط عاطفی میان زوجین را پایان میدهد، بلکه آثار مالی و اقتصادی متعددی نیز به همراه دارد. یکی از مباحث مهم در دعاوی پس از طلاق، مالکیت سرقفلی است؛ مفهومی که در روابط تجاری و اجاره اماکن تجاری اهمیت فراوانی دارد.
بسیاری از زوجها در طول زندگی مشترک، مغازه یا محل کسبی را اجاره یا خریداری میکنند که دارای حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه است. با وقوع طلاق، این سؤال مطرح میشود که آیا زن یا شوهر میتوانند در مالکیت سرقفلی سهمی داشته باشند یا خیر؟ در این مقاله، بهصورت جامع به بررسی جنبههای حقوقی و قضایی این موضوع خواهیم پرداخت.
دسترسی سریع
Toggleدر بسیاری از پروندههای خانوادگی و مالی، مسائل مرتبط با طلاق و سرقفلی بهصورت همزمان مطرح میشوند و نیاز به بررسی دقیق حقوقی دارند. در چنین شرایطی، مشاوره با وکیل متخصص سرقفلی میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ حقوق طرفین داشته باشد. این نوع دعاوی معمولاً شامل مسائل پیچیدهای مانند تقسیم اموال، اثبات مشارکت مالی در حق سرقفلی، یا تنظیم توافقنامههای رسمی میان زوجین است. تنها وکیلی که به هر دو حوزه تسلط کامل دارد، قادر است با تکیه بر تجربه و دانش خود، از بروز ضررهای مالی و حقوقی جلوگیری کند.
بهعنوان مثال، در طلاق توافقی، یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف اموالی مانند مغازه یا سرقفلی است. وکیل متخصص با بررسی اسناد اجاره، پرداختهای بانکی و سوابق مالی، میتواند میزان سهم هر یک از زوجین را مشخص کرده و توافقنامهای دقیق تنظیم کند تا در آینده اختلافی پیش نیاید. همچنین، در مواردی که یکی از طرفین قصد دارد در ازای بخشش مهریه، حق سرقفلی را به دیگری واگذار کند، وکیل با تنظیم قرارداد رسمی و مطمئن از تضییع حقوق مالی موکل خود جلوگیری میکند.
در شهر کرج، بهترین وکیل طلاق در کرج و وکیل سرقفلی خانم سارا آژیده است که با تجربه فراوان در زمینه دعاوی خانوادگی و ملکی، مشاوره دقیق و تخصصی به موکلان ارائه میدهد. ایشان با تسلط بر قوانین خانواده و تجارت، پروندههای مرتبط با طلاق، تقسیم اموال، سرقفلی، مهریه و ارث را با دقت و استدلال حقوقی قوی پیگیری میکند. مراجعه به چنین وکیلی باعث میشود روند دادرسی سریعتر، هزینهها کمتر و نتایج به نفع موکل حاصل شود.
بنابراین، در هر نوع اختلاف خانوادگی یا مالی، بهویژه در طلاقهایی که با اموال تجاری و سرقفلی همراه هستند، بهرهمندی از راهنمایی وکیل مجرب چون سارا آژیده تضمینکننده احقاق حق و پیشگیری از بروز مشکلات بعدی خواهد بود.
آدرس دفتر: کرج، گوهردشت، فلکه اول، جنب نیکا مال، مجتمع یاس، طبقه سوم، واحد ۱۴، دفتر وکالت سارا آژیده.
سرقفلی در حقوق ایران به عنوان یکی از حقوق مالی مستأجر در اماکن تجاری شناخته میشود و مفهومی است که در روابط موجر و مستأجر اهمیت زیادی دارد. سرقفلی در واقع مبلغی است که مستأجر هنگام اجاره ملک تجاری به مالک پرداخت میکند تا در آینده از حق تقدم در تمدید اجاره و ادامه فعالیت در آن محل برخوردار شود. این حق معمولاً ناشی از موقعیت ملک، شهرت محل کسب، جذب مشتریان و سابقه تجاری مستأجر است.
طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، چنانچه مالک در ابتدای قرارداد اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند، مستأجر هنگام تخلیه ملک حق دارد همان مبلغ یا معادل ارزش روز آن را از مالک مطالبه کند. بنابراین، سرقفلی نوعی حق مالی قابل نقلوانتقال است که میتواند به دیگری فروخته، صلح یا حتی به ارث برسد.
تفاوت مهم سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت در مبنای ایجاد آن است. حق کسب و پیشه بر اساس فعالیت مستأجر و جذب مشتری شکل میگیرد، در حالی که سرقفلی با پرداخت وجه به مالک و بر پایه توافق قراردادی ایجاد میشود.
در رویه قضایی، سرقفلی به عنوان یک دارایی مستقل شناخته میشود که قابلیت توقیف، فروش و تقسیم بین شرکا را دارد. بنابراین در دعاوی خانوادگی و اقتصادی، از جمله پس از طلاق، موضوع سرقفلی میتواند به عنوان یک حق مالی مهم مورد بررسی و مطالبه قرار گیرد.
سرقفلی و حق کسب و پیشه دو مفهوم مشابه ولی از نظر مبنای قانونی و حقوقی متفاوتاند. هر دو به مستأجر اماکن تجاری تعلق دارند و نوعی حق مالی محسوب میشوند، اما در نحوه ایجاد، شرایط انتقال و آثار حقوقی تفاوتهای مهمی دارند.
حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به وجود میآید. در این قانون، اگر مستأجر با تلاش، شهرت و فعالیت خود موجب رونق کسبوکار در ملک شود، حتی اگر در قرارداد مبلغی به عنوان سرقفلی نپرداخته باشد، در زمان تخلیه، مستحق دریافت مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه است. یعنی منشأ این حق، کار و شهرت مستأجر است نه پرداخت وجه به مالک. این حق به مرور زمان ایجاد میشود و در مواردی بدون رضایت مالک نیز قابل انتقال است.
در مقابل، سرقفلی بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مطرح شده است و منشأ آن پرداخت وجهی به مالک در ابتدای عقد اجاره است. در واقع، مستأجر با پرداخت مبلغی، حقی قراردادی برای ادامه فعالیت در ملک و تمدید اجاره به دست میآورد. برخلاف حق کسب و پیشه، ایجاد سرقفلی نیازمند توافق و رضایت مالک است و بدون پرداخت وجه یا شرط قراردادی، چنین حقی شکل نمیگیرد.
از نظر انتقال، در قانون جدید مستأجر تنها در صورتی میتواند سرقفلی را به دیگری واگذار کند که مالک رضایت دهد. اما در قانون ۱۳۵۶، مستأجر حتی بدون رضایت مالک نیز در شرایطی خاص میتواند حق کسب و پیشه خود را انتقال دهد.
بنابراین، تفاوت اصلی این دو در منشأ ایجاد (قراردادی یا عملی)، قانون حاکم، شرایط انتقال و لزوم رضایت مالک است. به طور خلاصه، سرقفلی یک حق قراردادی است و حق کسب و پیشه یک حق حمایتی ناشی از فعالیت مستأجر.
از دیدگاه قانون مدنی، هرگونه حقی که دارای ارزش اقتصادی باشد، مال محسوب میشود. بنابراین، سرقفلی نیز جزو اموال است و میتواند در مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.
در دوران زندگی مشترک، ممکن است یکی از زوجین یا هر دو با سرمایهگذاری مشترک، مغازهای اجاره کرده و سرقفلی آن را پرداخت کنند. در این صورت، با طلاق، این حق مالی ممکن است موضوع اختلاف و دعوا میان آنها شود.
اگر در سند اجاره یا اسناد رسمی، نام یکی از زوجین به عنوان مستأجر و دارنده سرقفلی درج شده باشد، در ظاهر مالکیت با همان شخص است.
اما در عمل، دادگاه بررسی میکند که:
چنانچه پاسخ مثبت باشد، طرف دیگر میتواند با استناد به ماده ۳۰ قانون مدنی و قاعده شرکت در مال مشترک، سهم خود را از ارزش سرقفلی مطالبه کند.
اگر سرقفلی با پول مشترک خریداری شده باشد ولی در قرارداد به نام یکی از زوجین ثبت شده باشد، وضعیت پیچیدهتر میشود. در این حالت، طرفی که نامش در قرارداد نیست، میتواند با ارائه مدارک و شواهد، دعوی اثبات مالکیت نسبت به سهم خود از سرقفلی را مطرح کند.
دادگاه با توجه به مدارک بانکی، شهادت شهود و سایر دلایل، میتواند حکم به شراکت در سرقفلی صادر کند.
اگر حق سرقفلی قبل از ازدواج وجود داشته یا از طریق ارث به یکی از زوجین منتقل شده باشد، سرقفلی جزء اموال شخصی محسوب شده و ارتباطی به طلاق ندارد. در این صورت، همسر دیگر هیچگونه حقی نسبت به آن ندارد.
طلاق بهطور مستقیم موجب انتقال مالکیت سرقفلی نمیشود، اما در صورتی که سرقفلی جزو اموال مشترک باشد، میتواند در فرآیند تقسیم اموال پس از طلاق مورد بررسی قرار گیرد.
در بسیاری از طلاقهای توافقی، زوجین درباره اموال مشترک از جمله سرقفلی نیز به توافق میرسند. برای مثال، ممکن است زن در قبال بخشش مهریه، سهم خود از سرقفلی را به شوهر واگذار کند یا بالعکس.
در این حالت، توافق زوجین در صورتجلسه طلاق توافقی ثبت شده و جنبه قانونی دارد.
اگر شوهر درخواست طلاق دهد، زن میتواند با استناد به قانون نحله و اجرتالمثل، از دادگاه مطالبه حقوق مالی کند. هرچند سرقفلی به طور مستقیم در این دسته از حقوق قرار ندارد، ولی در صورت اثبات مشارکت زن در فعالیت اقتصادی شوهر (مثلاً کار در مغازه)، میتواند بخشی از منافع را مطالبه کند.
اگر زن به دلایلی همچون عُسر و حرج یا عدم پرداخت نفقه از شوهر جدا شود، اصولاً حقی نسبت به اموال شوهر از جمله سرقفلی ندارد، مگر اینکه بتواند اثبات کند سرمایه یا فعالیت او در ایجاد سرقفلی نقش داشته است.
در مواردی که سرقفلی به صورت مشترک خریداری شده است، پس از طلاق باید سهم هر یک از طرفین تعیین شود. روشهای معمول تقسیم عبارتاند از:
در بسیاری از خانوادهها، مغازه یا محل کسب تحت عنوان شرکت خانوادگی یا مشارکت مدنی اداره میشود. در این موارد، طلاق موجب انحلال شرکت نمیشود، مگر اینکه شرکاء (زوجین سابق) تصمیم به پایان شراکت بگیرند.
در این حالت، مطابق با ماده ۵۸۱ قانون مدنی، هر شریک میتواند تقاضای انحلال شرکت و تقسیم داراییها از جمله سرقفلی را داشته باشد.
مهریه و حق سرقفلی هر دو از حقوق مالی محسوب میشوند، اما از نظر منشأ، ماهیت و آثار حقوقی در طلاق تفاوتهای اساسی دارند.
مهریه تعهدی است که در زمان عقد ازدواج بر عهده شوهر قرار میگیرد و مطابق قانون، زن به محض وقوع عقد مالک آن میشود. مهریه دین شخصی مرد است و ارتباطی به فعالیت اقتصادی یا اموال مشترک ندارد. زن میتواند در هر زمان مهریه خود را مطالبه کند، حتی اگر هنوز زندگی مشترک ادامه داشته باشد. در زمان طلاق نیز، اگر مهریه پرداخت نشده باشد، مرد موظف به تسویه آن است و زن حق دارد از طریق دادگاه یا اجرای ثبت آن را مطالبه کند. مهریه جنبه حمایتی دارد و هدف آن تأمین مالی نسبی زن پس از جدایی است.
اما حق سرقفلی یک دارایی مالی است که معمولاً از طریق پرداخت وجه به مالک ملک تجاری ایجاد میشود و به دارنده آن حق تقدم در تمدید اجاره و ادامه فعالیت اقتصادی میدهد. این حق برخلاف مهریه، ناشی از قرارداد اجاره و فعالیت تجاری است، نه از عقد نکاح. در جریان طلاق، سرقفلی تنها زمانی میان زوجین مطرح میشود که با سرمایه یا تلاش مشترک ایجاد شده باشد؛ در غیر این صورت، ملک شخصی محسوب میشود و به همسر دیگر تعلقی ندارد.
بهطور خلاصه، مهریه حق زن بر ذمه شوهر است و بدون نیاز به اثبات مشارکت ایجاد میشود، در حالی که سرقفلی حق مالی قراردادی و قابل تقسیم است که وابسته به سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی مشترک میباشد. همچنین مهریه با حکم دادگاه قابل وصول است، اما برای سرقفلی نیاز به اثبات مالکیت یا مشارکت وجود دارد.
طلاق، صرفاً جدایی عاطفی و خانوادگی نیست؛ بلکه آثار مالی گستردهای از جمله تأثیر بر مالکیت سرقفلی دارد.
اگر سرقفلی با سرمایه یا تلاش مشترک زوجین ایجاد شده باشد، زن و شوهر پس از طلاق نیز میتوانند نسبت به سهم خود از آن ادعای حقوقی داشته باشند.
در نهایت، برای جلوگیری از بروز اختلاف، توصیه میشود تمام توافقات مالی زوجین درباره سرقفلی و سایر اموال بهصورت مکتوب و رسمی تنظیم گردد.

نوشته شده توسط:
نوشته شده توسط:
نوشته شده توسط: