دعوای تأیید رجوع از هبه به دعوایی گفته می‌شود که در آن واهب (شخصی که هبه کرده) برای بازپس‌گیری مال هبه شده به دادگاه مراجعه می‌کند و از دادگاه درخواست تأیید رجوع از هبه را دارد. در حقوق ایران، هبه یک عقد است که به موجب آن یک شخص (واهِب) مال خود را به دیگری (مُوهوب‌له) به رایگان می‌دهد. اما در مواردی، واهب می‌تواند از هبه خود رجوع کند، به شرطی که شرایط قانونی آن فراهم باشد.شما را به خواندن این مقاله دعوت می کنم.

ارکان دعوای تایید رجوع از هبه

۱- احراز وقوع عقد هبه.
-۲- اعلان اراده واهب مبنی بر رجوع از هبه حتی به صورت ضمنی ارسال اظهارنامه بهترین روش است.
۳- متهب (کسی که به وی هبه شده پدر، مادر یا فرزند واهب نباشد.
۴- هبه رایگان و مجانی باشد و معوض .نباشد اگر) معوض ،بوده عوض پرداخت نشده باشد
۵- عين موهوبه (مال مورد )هبه از ملکیت متهب خارج نشده باشد.
۶ – در عین موهوبه تغییری حاصل نشده باشد.
۷- واهب و متهب هر دو زنده باشند (بعد از فوت هر یک هبه قابل رجوع نیست )
۸- قبلاً تراضی نکرده باشند که هبه غیر قابل رجوع باشد.

تشریح دعوای تأیید رجوع از هبه

بعد از قبض موهوبه واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند. مگر در موارد
ذیل:
۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد .
۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت مُتهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً (مثل آنکه متهب به واسطۀ فلس محجور شود )خواه اختیاراً مثل آنکه عین موهوبـه به رهن داده شود.
۴ – در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود (ماده ۸۰۳ قانون مدنی).
رجوع از هبه میتواند به طرق مختلف اعمال شود و ارادۀ واهب اعلام گردد، اما بهترین وسیله ارسال اظهارنامه رسمی است و پس از آن برای تأیید و تثبیت اعلام اراده دادخواست مذکور تقدیم دادگاه شود.
مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن مواد ۸۰۶۸۰۵۸۰۴۸۰۳ و ۸۰۷ قانون مدنی
اصل قابل رجوع بودن هبه

نکات مربوط به دعوای تأیید رجوع از هبه

۱- دعوای تأیید رجوع از هبه جزو دعاوی مالی است و اگر مال موهوبه منقول باشد، از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه باید مقوم شود ولی اگر غیر منقول باشد، صرفاً از لحاظ صلاحیت تقویم و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل می گردد، اما هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه ای ملک پرداخت میشود .
۲- مرجع صالح ؛ اگر مال مورد هبه منقول ،باشد دادگاه محل انعقاد عقد و یا محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است اما اگر غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.
۳- ایقاع بودن رجوع از هبه ؛ هبه فی نفسه عقد است و تشکیل آن نیاز به دو اراده دارد، اما رجوع از هبه ایقاع است مثل فسخ و تنها به ارادۀ واهب انجام می پذیرد و نیازی به تراضی طرفین ندارد.
۴- هبه نامه حتی اگر به صورت عادی نیز تنظیم شده باشد دارای آثار حقوقی است، ولو اینکه عین موهوبه غیر منقول باشد لذا عدم ثبت رسمی همۀ اموال غیر منقول مانع رسیدگی به دعوای مربوط به رجوع از هبه نیست.
۵- رجوع از هبه قائم به شخص است و لذا قابل انتقال به وراث نیست و با فوت هر یک از طرفین عقد غیر قابل رجوع میشود.
۶- اعلان نمودن قصد واهب مبنی بر رجوع از هبه؛ با اینکه رجوع از هبه در شمار ایقاعات است در صورتی واقع میشود که به گونه ای اعلان شود و قصد باطنی چهرهٔ بیرونی یابد. فلذا نیازی نیست حتماً متهب از این اعلام مطلع شود ولی بهتر است طی اظهارنامه رسمی به او اطلاع داده شود.
۷- آثار رجوع از هبه و انحلال آن همانند فسخ ناظر به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد. و آثار حقوقی آن از لحظه اعلام اراده به وجود می می آید. بنابراین، منافع مال از تاریخ رجوع متعلق به متهب ،است لذا از این تاریخ می تواند اجرت المثل ایام تصرف را بخواهد.
۸- هبه بین زن و شوهر ؛ هبه میان زن و شوهر قابل رجوع است برخلاف پدر، مادر و فرزند که قابل رجوع نیستند.
۹ آیا مهریه زوجه که کلی فی الذمه است (مثل سکه بهار آزادی) را میتوان هبه کرد؟
ماده ۸۰۶ قانون مدنی در این باره صراحت کامل دارد در این ماده آمده است: «هرگاه داین طلب خود را به مدیون ،ببخشد، حق رجوع ندارد.»
۱۰- با توجه به ماده ۸۰۶ قانون مدنی چنانچه زوجه مهریه ای که از نوع سکه بهار آزادی است را ببخشد آیا میتواند از هبه خود رجوع کند؟
این پرسش در مبحث اثبات عقد هبه پاسخ داده شده است. همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸/۷۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ بیان داشته: «اولاً بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای طلاق باشد که در این صورت مشمول حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی است و زن میتواند در ایام عده به مابذل مراجعه نماید ، اما در صورتی که بذل مهریه در ازای طلاق نباشد ،میتواند حسب مورد احکام هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی و یا ابراء موضوع مادۀ ۲۸۹ قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است توضیح ،آنکه هر دو این عمل حقوقی (هبۀ طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) میشوند ، هر چند ابراء در زمرۀ ایقاعات است. ثانیاً در هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال ،موهوبه فرض قبض آن منتفی است.»
۱۱- چنانچه مُتَّهِب مدعی فروش یا از بین رفتن مال مورد هبه شود، بار اثبات بقای عین یا تلف بر عهده کیست؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹/۱۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بیان داشت: « مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی علی الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل میشود. به عبارت دیگر هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند … امــا ذیل آن ماده نیز مقرر میدارد « مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست» در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه زوجه مدعی تلف آن است به نظر میرسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است باید آن را اثبات کند ، زیرا اصل بقای عین درید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی میشود …»
۱۲- هدایای نامزدی
مختصراً باید گفت ؛چنانچه هدیه دادن در دوران نامزدی باشد ،مشمول ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی میشود که شرایط و ویژگی خاص خود را دارد.
ماده مذکور مقرر میدارد :« هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده
باشد.»

نظر دکتر کاتوزیان در مورد دعوای فوق در دوران نامزدی

۲-۱۲- دکتر کاتوزیان ماهیت این هدیه را هبه ای منجز میداند، با شرط ضمنی امکان منحل کردن هبه در صورت بر هم خوردن نامزدی کاتوزیان، حقوق خانواده، ج ۱،
ش (۲۷).
۳-۱۲- هدایای مصرف شدنی مثل عطر و ادکلن در صورت مصرف، امکان دریافت قیمت آن را از کسی که هدیه داده ممتنع میکند.
۴-۱۲- باتوجه به مادۀ فوق اگر عین هدایا موجود باشد عین آن باید عودت داده شود و برخلاف هبه، اگر عین موجود نباشد هدیه دهنده مستحق قیمت آن است، آنهم قیمت زمان مطالبه نه زمان هدیه یا بر هم خوردن نامزدی
۵-۱۲- چنانچه نامزدی منتج به ازدواج شود و زوج یا زوجه استرداد هدایا را خواستار شوند موضوع از شمول حکم مقرر در مادهٔ ۱۰۳۷ خارج است ، ولی اگر هدیه دهنده ادعای هبه بودن آن را نماید، دادگاه باید بررسی لازم را انجام دهد و چنانچه محرز گردد مال اعطایی به عنوان هبه داده شده موضوع مشمول عقد هبه میشود.
۶-۱۲- براساس ماده ۱۰۳۸ اگر یکی از نامزدها فوت شود و مال هدیه داده شده موجود نباشد، هدیه دهنده نمیتواند قیمت آن را بخواهد ولی اگر مال وجود داشته باشد، حتی در صورت فوت قابل رجوع است.
۱۳- فرضی که فردی یکی از واحدهای آپارتمان چند طبقه را با این ویژگی که هنوز صورت مجلس تفکیکی صادر نشده است و پلاک ثبتی اصلی (مادر) دارد و نیز در رهن بانک میباشد، به دیگری هبه نماید ، چنانچه مُتَّهِب با هماهنگی بانک، پس از تفکیک ملک پلاک مادر را از رهن خارج و مجدداً پلاک تفکیک شده را در رهن قرار دهد، به نظر میرسد موضوع از شمول بند ۳ مادۀ ۸۰۳ قانون مدنی خارج است، زیرا رهن جدید در راستای رهن قبلی بوده که جهت تسهیلات سابق در رهن قرار گرفته و رهن ملک
جهت تسهیلات جدید نیست ،هرچند شماره سند رهنی تغییر پیدا میکند. بنابراین در این حالت هبه قابل رجوع است.
۱۴- رجوع از هبه ناظر به آینده است همان طور که گفته شد ، رجوع از هبه همانند فسخ ناظر به آینده است ،لذا اگر متهب پس از اعلان اراده واهب ، مال موضوع هبه را بفروشد، معامله به دلیل عدم مالکیت وی غیر نافذ است زیرا در لحظه فروش واهب مالک مال بوده است.
۱۵- آیا واهب میتواند ضمن عقد هبه حق رجوع خود را ساقط کند؟ دکتر کاتوزیان معتقد است اختیار رجوع از هبه برای حفظ حقوق واهب در برابر بخششهای نسنجیده و احساسی است و با نظم عمومی ارتباط نزدیک ندارد. از نظر اخلاقی نیز پس گرفتن آنچه بخشیده شده امری ناپسند است؛ ناپسندی که قانون گذار به خاطر مصلحت بالاتر پذیرفته است. محدود شدن واهب در رجوع و التزام یا اسقاط میتواند در ضمن عقد هبه نیز درج گردد (کاتوزیان عقود معین، ج ۳، ش ۵۱).
اما دکتر لنگرودی اعتقاد دارد حق رجوع قابل اسقاط نیست ،ولو در ضمن عقد لازم دیگر زیرا رجوع از هبه از قواعد آمره است (لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، حاشیه هفتم ماده ۸۰۳).