در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اسلامی که قوانین مبتنی بر شریعت را دنبال می‌کنند، رابطه نامشروع به رابطه‌ای جنسی یا غیراجتماعی گفته می‌شود که خارج از چارچوب ازدواج قانونی و شرعی بین زن و مرد رخ می‌دهد. در این مقاله نکات مهمی،  در باره جرم رابطه نامشروع شرح داده شده است.

جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا

جرم رابطه نامشروع در قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مبانی و مستندات فقهی برای مقابله با پدیده مجرمانه روابط نامشروع و عمل منافی عفت با تصویب ماده ۶۳۷ ق.م.ا (تعزیرات) سعی در مبارزه کیفری با مرتکبین جرایم مزبور دارد.

با این مقرره که «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت، نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه، شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.» مبنای جرم انگاری برخی جرایم این است که برخی از رفتارهای مجرمانه مقدماتی دارد که در راستای پیشگیری از وقوع جرم اصلی جرم انگاری شده است.

مطب مرتبط:ارتباط رابطه نامشروع و طلاق

از جمله این جرایم رابطه نامشروع رفتار مادون زنا میباشد که دارای ماهیت مانع و بازدارنده جهت جلوگیری از بزه زنا است. از این رو قانونگذار فی نفسه و مستقلاً این رفتارها را نیز جرم انگاشته است؛ زیرا از نظر قانونگذار بیم آن می رود که این رفتارها مقدمه مستقیم زنا باشد.
از آنجا که قانونگذار در تعریف دو عبارت فوق الذکر و نیز در تعیین حدود و ثغور آنها سکوت کرده و منابع فقهی هم صرفاً به ذکر مصادیق آن پرداخته اند لذا مراجع قضایی در برخورد با مرتکبان این دو پدیده مجرمانه روند یکسانی اتخاذ ننموده اند و همین امر سبب شده تا آرای متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد این تشتت آرای قضایی موجب تبعیض قضایی شده است.

آنچه موجب بیان نظرهای مختلف و صدور آرای متفاوت در خصوص ماده مزبور همان قانون ،شده عنصر مادی آن است برای رفع این ابهام و با چراغ راه قرار دادن اصل ۱۶۷ ق.ا و صرفاً برای یافتن دایره شمول ماده یاد شده و نه جرم انگاری ،جدید میتوان به منابع فقهی مراجعه کرد. با وضع ماده ۶۳۷ ق.م.ا (تعزیرات) قرارها و احکام متفاوت و جنجالی زیادی صادر شد.

نقطه آغاز برداشتهای متناقض و متعارض از این ماده عنصر مادی آن است. پاسخ به وحدت یا متفاوت بودن رابطه نامشروع» با عمل منافی مادون زنا» نتایج و آثار متعددی را به بار می آورد.

اگر بگوییم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا هستند لذا رفتار فیزیکی هر دو رفتار ناظر به لمس و تماس فیزیکی است روابط غیرفیزیکی مانند روابط پیامکی یا مجازی بین دو نامحرم یا حتی خلوت کردن آنان وصف مجرمانه نخواهد داشت.

اما اگر بگوییم که رابطه نامشروع رفتاری است مستقل از عمل منافی عفت مادون زنا در این صورت، هرگونه رابطه غیرقانونی و غیر شرعی بین دو نامحرم هر چند غیر فیزیکی باشد، با شرایطی مشمول حکم مذکور قرار خواهد گرفت.

در ادامه و حسب مورد خواهیم دید که اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دلیل ترکیب متفاوت کارشناسان آن اداره، نظریات مشورتی متفاوتی در خصوص روابط نامشروع زن و مرد صادر نموده است به گونه ای که در دهه شصت و هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی ارتباط تلفنی و مکاتبه ای و صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم را جرم نمیداند اما در اواخر دهه هشتاد و دهه نود ارتباط تلفنی و مجازی را که محتوای آن صحبتهای جنسی باشد جرم میداند.

علت این تغییر نظر شاید رواج روابط تلفنی و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی باشد که با پیشرفتهای خود آسیبهایی را نیز به همراه آورده است و قبل از فرهنگ سازی و آموزش نحوه صحیح استفاده از آنها این امکانات و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی وارد ایران شده است با توجه به پیشرفت های روزافزون تکنولوژی شایسته است حاکمیت و قانونگذار حدود و ثغور و مشخصه های رابطه و رفتارهای نامشروع را تعیین و تعریف کند.

هیچ یک از فقهای متقدم در موضوع روابط نامشروع حکمی بیان ننموده و تنها به ذکر عمل منافی عفت و همچنین برخی افعال احکامی بسنده کرده اند این در حالی است که اکثر رفتارهای موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا (تعزیرات) از قسم صدر ماده یعنی روابط نامشروع است و باید فقهای معاصر به دلیل ابتلای جامعه به این نوع رفتارها و حرمت آنها و مستلزم تعزیر بودنشان ورود کرده و احکام مسئله را بیان نمایند در خصوص یکی از مصادیق رابطه نامشروع در استفتائی از اکثر مراجع تقلید معاصر چنین پاسخ داده شده است.

نظر آیات عظام در مورد  ارتباط زن و مرد نامحرم از قبیل تماس تلفنی و یا قدم زدن …

سؤال آیا اعمالی از قبیل مکالمه تلفنی و یا قدم زدن در پارک یا در خیابان و یا صحبت کردن در هر مکانی بین دختر و پسری که علقه زوجیت ندارند رابطه نامشروع و عمل منافی عفت تلقی میشود و آیا اصولاً اعمالی از این قبیل که فقط حد مصاحبت بین دختر و پسر میباشد میتواند موجب تعزیر و مجازات از سوی قاضی باشد یا خیر؟
آیة الله خامنه ای مواقع مختلف است و امور قضایی موکول است به محاکم ذی ربط و الله اعلم.»
آية الله بهجت اگر رابطه به حد حرام باشد که سبه تنه و فساد بشود و گناه کبیره شود تعزیر دارد به مقداری که قاضی شرع در نظر بگیرد ولی صرف گناه صغیره تعزیر ندارد.»
آیة الله تبریزی چنانچه اعمال مزبور تکرار شود و همراه با تحریک شهوت بر حرام باشد حرام و موجب تعزیر است. و الله العالم.» آیة الله فاضل لنکرانی: زن و مرد نامحرم تنها در حدی که یک مغازه دار و مشتری با حفظ کل شرایط با هم صحبت میکنند حق دارند صحبت کنند و هر نوع ارتباط دیگری بین آنان حرام است و به تناسب ارتباط، قاضی حق دارد عاملین آن کار حرام را تعزیر نماید. نگاهی اجمالی به استفتای موصوف نشان دهنده این است که روابط نامشروع همانند عمل منافی عفت حرام و موجب تعزیر می.شود آنچه مسلم است قانونگذار به تبعیت از منابع فقهی ماده ۶۳۷ ق.م.) تعزیرات را جرم انگاری کرده است و صبغه و سابقه شرعی دارد؛ هر چند در فقه نیز تعریفی از آنها نشده و به ذکر مصداق بسنده شده است.

 تعریف اصطلاحی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت

تعریف اصطلاحی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت: رابطه نامشروع رابطه جنسی مرد و زن برخلاف قانون و مستلزم کیفر که به حد دخول نرسد و گرنه زناست و خارج از مفهوم واژه مذکور است. فرقی نمیکند که آن رابطه مستمر باشد یا نه، مانند مس و تفخیذ و بوسیدن این عنوان عام در فقه نیست بلکه زیر عناوین خاص گفته میشود.

شاید استمتاع به مادون فرج معادل واژه بالا باشد. این تعریف علی رغم بیان آن در ذیل عنوان رابطه نامشروع تعریف عمل منافی عفت است. رابطه نامشروع دارای معنای عام و خاص است که باید بین آنها تفکیک قائل شد رابطه نامشروع در معنای عام خود عبارت است از: هر رابطه ای که شرع اسلام آن را مجاز نداند و شامل برقراری هرگونه رابطه بین دو انسان است که از لحاظ شرعی منع شرعی شده باشد و میتواند هر نوع رابطه را بین اشخاص در بر گیرد که البته باید توسط نصوص شرعی مشخص گردد. به طور مثال برقراری رابطه جنسی بین مردان و رابطه جنسی بین زنان نوع دیگری از رابطه یا همان رابطه نامشروع است در منابع فقهی عنوان استمتاع به مادون فرج معادل واژه بالاست .

رابطه زن و مرد نامحرم در معنای خاص

رابطه نامشروع در معنای خاص عبارت است از: «برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف خارج از معیارهای متعارف شرعی به صور مختلف، خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانه اعم از ارتباط کلامی و نوشتاری و خواه در سطح پیشرفته جسمی و جنسی به نحوی که به حد مواقعه نرسد، بدون وجود علقه زوجیت البته همان طور که گفتیم و در ادامه نیز خواهیم ،گفت رفتار اخیر رابطه جسمی و جنسی با عنوان عمل منافی عفت مادون ،زنا صحیح تر خواهد بود. عمل منافی عفت غیر از زنا در کتب مرجع و فرهنگهای حقوقی تعریف نشده است بلکه فقط اعمال منافی عفت که به عنوان یک خانواده از جرایم مورد بررسی قرار می گیرند مورد توجه قرار گرفته است چنانکه در مقدمه بیان شد، لازم است:
اول: عمل مادی از روی قصد به ویژه مستلزم قصد استمتاع و التذاذ جنسی باشد.

دوم: آن عمل مربوط به امور جنسی باشد.

سوم: عمل مذکور خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد.

گفتگوی تلفنی یا پیامکی مرد و زن محرم در حکم چیست؟

رفتار فیزیکی رابطه نامشروع و مصادیق آن در ماده ۶۳۷ ق.م.) (تعزیرات) مصادیق و مثالهای جرم روابط نامشروع ذکر حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱ اداره کل نشده است و حقوقی قوه قضاییه عبارت از قبیل تقبیل یا مضاجعه مذکور در ماده ۶۳۷ ق.م منحصراً منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا میباشد» همین عدم تعریف قانونی اشکالی است که متأسفانه باعث تشتت آرا در رویه قضایی و نظریات حقوقی شده و این ایراد اولاً و بالذات متوجه قانون است نه به حقوقدانان و قضات؛ زیرا قانونگذار بدون تعریف دقیق هر نوع رابطه نامشروع» را جرم انگاشته است به ویژه آنکه قلمروی نامشروع» در قوانین موضوعه و شرع نیز منطبق بر هم نیست چنانکه خلوت نمودن در شرع بین زن و مرد حرام است ولی در قوانین موضوعه کیفری در هیچ موردی به چنین فرضی تصریح نشده و تفسیر موسع قوانین کیفری نه مطلوب است و نه به صلاح حقوق جامعه هرچند با توجه به تعریف این جرم هرگونه) ارتباط دو طرفه میان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هرگونه تماس (جسمی) میتوان موارد زیر را مصادیق آن به شمار آورد.
مکالمه یکی از ابتدایی ترین راههای ارتباط میان افراد مکالمه است. مکالمه بین مرد و زن نامحرم از سه حالت خارج نیست (الف مکالمه ای که برای بیان نیازهای ضروری میان زن و مرد صورت میگیرد که بر اساس نظر فقهی همه فقها این نوع مکالمه بلا اشکال است (ب مکالمه ای که در عین غیر ضروری بودن هیچ گونه تهییجی میان مرد و زن نامحرم را به دنبال ندارد چنین مکالمه ای طبق نظر اکثر قریب به اتفاق ،فقها جایز ولی احتیاط در ترک آن است (ج) مکالمه ای که توام با عشوه پردازی (نازک کردن صدای آمیخته به ناز و غمزه) و نیز به کار بردن کلمات و عبارات عاشقانه و مهیج از سوی طرفین است که بنا بر اتفاق نظر فقها این نوع سخن گفتن جایز نیست.

آنچه امروزه در دانشگاهها ادارات و اجتماعات مشاهده میشود مکالمه از نوع دوم است. لذا این گونه نیست که هر نوع مکالمه ای میان مرد و زن نامحرم جرم تلقی گردد. البته علی رغم غیر ضروری بودن مکالمه حضوری و بنا به حکم فقهی جایز نبودن آن نمیتوان آن را مصداق رابطه نامشروع دانست خصوصاً زمانی که در مکان عمومی باشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۸۰ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۹ بیان داشته است. رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا در قانون تعریف نشده مع هذا، همان طور که از عنوان آن بر میآید عملی دوجانبه یعنی توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی قدم زدن در پارک یا خیابان مکاتبه و ….. رابطه نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید اداره حقوقی در چرخش ۱۸۰ درجه ای در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۹۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۸ بیان داشته است ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.»
در رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است که با یکدیگر صحبت کردن و در خودرو نشستن رابطه نامشروع محسوب نمیشود.»

رابطه مکاتبه بین زن و مرد نا محرم در احراز رابطه نامشروع

برخلاف مکالمه که احراز رابطه نامشروع در آن بسیار دشوار است در مکاتبات میان مرد و زن نامحرم چنانچه شامل مسائل شهوانی یا تصاویر حاوی مسائل جنسی باشد راحتتر میتوان رابطه نامشروع را احراز کرد. برخی از مراجع تقلید نامه نگاری با نامحرم و طرح مسائل عشقی و شهوانی را در نامه غیر جایز و حرام شمرده اند.
البته ممکن است مکاتبه پیرامون مسائل کاری معقول و متعارف باشد؛ مانند رد و بدل شدن نامه عاشقانه با قصد ازدواج بین دختر و پسر رشید. حال، چنین عملی باز هم جرم شمرده میشود؟ اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷۹ مورخ ۱۳۶۳/۳/۲ چنین پاسخ داده است صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمیشود…. همچنین حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، «صرف نوشتن نامه ،عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود نظریه های مزبور را میتوان منصرف به مواردی دانست که مانند . مورد فوق مبنی بر ابراز تمایل و محبت و علاقه به ازدواج و سایر مقاصد معقول و متعارف باشد.

مکاتبه و نامه نگاریهای عاشقانه سابق امروزه جای خود را به پیامک ایمیل چت، نوشته ها و متنهای رد و بدل شده در فضای مجازی مانند شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و … داده است.

در خصوص اینکه ارسال و دریافت متنهای پیامکی که دلالت بر محتوای عاشقانه و غیراخلاقی و پیرامون مسائل جنسی دارند رابطه نامشروع تلقی میشود یا خیر در رویه قضایی اختلاف نظر است. در نشست قضایی آبیک مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ این پرسش مطرح شده است که « آیا ارسال هرگونه پیامی بین مرد و زن نامحرم که علقه زوجیت ندارند جرم میباشد؟ مستند آن چیست؟ »اکثر قضات پاسخ داده اند:

در تفسیر ماده ۶۳۷ در مورد جرم رابطه نامشروع

«در تفسیر ماده ۶۳۷ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده باید گفت که قضات باید به دنبال پیامک متهم باشند تا به دنبال پیدا کردن راهی برای مجازات؛ لکن گرچه در ماده مذکور ارسال پیامک را جرم انگاری نموده است و صرفاً مثال هایی برای شناخت بزه رابطه نامشروع عنوان کرده است ولی باید بدانیم که قانونگذار حکیم بوده و هیچگاه به دنبال مصادیق در جرم انگاری نبوده و با لحاظ استنباط از عرف و شرع که رابطه نامحرمان در جامعه خارج از حالت عادی قبیح میباشد این نوع رابطه ارسال پیامک نامربوط به (نامحرم را میتوان در قالب ماده ۶۳۷ مذکور مطرح کرد؛ از طرفی زمان تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۷۵ ایجاب میکرد که قانونگذار با چنین الفاظی اقدام به تصویب قانون نماید که مشابه آن را در بزه روزه خواری در قالب ماده ۶۳۸ همان قانون میتوان مشاهده کرد؛ ما باید قانون را در کنار عرف و شرع تفسیر کنیم و این سه باید در عرض همدیگر باشند نه در طول هم تا قاضی با انعطاف پذیری از استنباط قوانین اقدام به صدور رأی نماید. گرچه قضات میبایست به مر قانون عمل نمایند لکن تفسیری خشک و بدون انعطاف پذیری قضات را مانند ماشین چاپ رأی مینماید که شایسته نیست. لذا ارتکاب بزه مذکور با لحاظ ماده ۶۳۷ از قانون مذکور امکان پذیر است.»

در مقابل اقلیت قضات عقیده دارند گرچه ارتباطات خانواده برگرفته از شرع و فقه میباشد و در شرع هرگونه رابطه نابجای زن و مردی که علقه زوجیت ندارند به لحاظ ارتکاب معصیت منع شده است لکن قضات در مقام اجرای قانونی میباشند که جرم انگاری شده و تا زمانی که در خصوص ارسال پیامک به نامحرم جرم انگاری نشده باشد نمیتوان برای اجرای انجام عمل مذکور مجازات تعیین کرد و ماده ۶۳۷ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را اعمال کرد و موارد ذکر شده در مذکور از قبیل تقبیل و مضاجعه نیاز به ارتباط فیزیکی دارد گرچه تمثیلی میباشد؛ لكن رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک گرچه مستهجن، نمی تواند جرم باشد مگر در قوانین دیگر مانند قانون جرایم رایانه ای یا قانون سمعی و بصری ذکر شده باشد.

فی الحال با توجه به عدم ذکر چنین موضوعی در قوانین مذکور، صرفاً در زمانی که ارسال پیامک به قصد التذاذ جنسی باشد با اغماض و مسامحه میتوان از ماده ۶۳۷ استفاده کرد. لذا عناوین ارسال شده در پیامک ها باید بررسی شود و اگر صرفاً به قصد لذت بردن جنسی در ارضاء تمایلات جنسی باشد میتواند جرم باشد.» هیأت عالی نشستهای قضایی نیز با این استدلال که «صرف ارسال پیامک به نامحرم فاقد عنصر قانونی است و نمیتوان با اغماض و مسامحه دایره شمول جرم را توسعه داد نتیجتاً نظریه اقلیت در حد مرقوم را مورد تأیید قرار داده است. پس همان طور که ملاحظه شد در رویه قضایی دو نظر وجود دارد که هر یک نظرات و دلایلی را در بر میگیرد.
الف: آن دسته از افرادی که به رابطه نامشروع بودن چنین مصداقی عقیده دارند صرف هر تبادل پیامک و متنی را دلیل بر رابطه نامشروع نمیدانند مگر اینکه تعداد تماسها یا پیامکها بسیار بالا و خارج از حد متعارف باشد.
۱. مدت زمان تماسها و زمان نامناسب در برقراری تماس یا پیامک (مانند برقراری تماس یا پیامک تا پاسی از شب باشد)
۲. غیر متعارف و بدون توجیه عقلانی باشد.
ملاحظه متن (text) پیامکها (sms) یا صدای (Voice) رد و بدل شده در فرض ضبط و ارائه آن از سوی شاکی یا متن پیامکها یا صدای ضبط شده تلفن های همراه متن پیامک ها یا صدای ضبط شده باید حاوی بیانات غیراخلاقی و پیرامون اعمال منافی عفت و … باشد. حسب رأی شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان و ابرام آن از سوی شعبه ۷ دیوان عالی کشور ارتباطات پیامکی مستهجن بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت از مصادیق بزه رابطه نامشروع دون زناست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در احراز رابطه نامشروع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۴/۶۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ مؤید این مؤلفه تأثیر گذار در احراز رابطه نامشروع است: «در فرض سؤال، آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل ارسال پیامکهای متعدد و خارج از حد معمول» با روابط نامشروع» میباشد محتوای پیامک هاست و نه صرف رد و بدل شدن تعداد زیادی از آنها ،بنابراین تشخیص و تطبیق عمل با قانون حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.» . تأهل و تجرد اگر هر دو طرف مجرد باشند علی رغم وجود پیامک های
مشکوک هم به قصد ازدواج و آشنایی و … به دیده ارفاق نگریسته میشود. در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۹۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.» در رأیی از محاکم کیفری دو تهران ارسال پیامک های عاشقانه، امــاره بــر

وقوع رابطه نامشروع تلقی گشته و یا در رأی دیگری جرم رابطه نامشروع از طریق فیسبوک و ارتباط مجازی از قبیل ایمیل را نیز قابل تحقق دانسته است.
ب )در این نظر صرف ارتباطات پیامکی ،ایمیلی تلگرامی چت و هر تبادل الکترونی داده ،متنی از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمیشود در این دیدگاه این رفتارها در فرض انتساب به متهمین زیادی با مصادیق دیگر روابط نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا و جرم اصلی (زنا) که این دو جرم مادون آن هستند ،دارد . به عبارتی عامیانه این دو رفتار فرزندان نامشروع جرم مادری (زنا) هستند که نباید در تعریف و شرایط تحقق با آن فاصله زیادی داشته باشند لذا به نظر میرسد حضور فیزیکی و توأمان متهمان حداقل شرط لازم برای تحقق یکی از شرایط این جرم است و به عبارتی رابطه نامشروع از راه دورا قابل تحقق نیست؛ زیرا در برخی از این روابط، متهمان تا قبل از حضور در مرجع قضایی ممکن است اصلاً یکدیگر را ندیده باشند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ پاسخ به این پرسش که در صورتی که خانمی اعم از مجرد یا متأهل از طریق تلفن با مردی نامحرم تماسهای مکرر داشته باشد یا پیامکهای عاشقانه یا شوخی های جنسی و یا ایمیلهای متعدد با موضوع روابط جنسی به یکدیگر ارسال نمایند یا از طریق نرم افزارهای ارتباطی مجازی تحت موبایل با یکدیگر روابط غیر متعارف داشته باشند آیا چنین مواردی مصداق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا میباشد؟» پاسخ داده است صرف نظر از اینکه تطبیق موضوع و رفتار با حکم قانونی وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده انجام میشود ولی ارتباطی تلفنی یا اینترنتی یا مجازی به این نحو در صورت وجود سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است رابطه نامشروع تلقی شود.» میتوان نتیجه گرفت که اداره کل حقوقی در دهه شصت و هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی ارتباط تلفنی و مکاتبه ای و صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم را جرم نمیداند اما در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود ارتباط تلفنی و یا مجازی را که محتوای آن صحبتهای جنسی باشد جرم میداند هیأت عالی نشست های قضایی قوه قضاییه در پاسخ به نشست قضایی شهر بندر ماهشهر به شماره کد نشست ۵۹۱۴ – ۱۳۹۸ و مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ و سؤال ،اینکه به طور مستدل و مستند بفرمایید چنانچه مرد و زن نامحرم از طریق تلفن با یکدیگر ارتباط نامشروع داشته باشند آیا جرم است؟ بیان داشته است به نظر میرسد اراده جدید قانونگذار در اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ به عنوان تبصره الحاقی بـه مـاده ۳۰۶ ق.آ.د.ک جرایم مربوط به رابطه نامشروع را از قبیل تقبیل و مضاجعه دانسته که در مثالهای مرقوم ارتباط فیزیکی شرط است.» در برخی آرا صرف برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک، از مصادیق جرم رابطه نامشروع دانسته نشده است.

نکته دیگر اینکه حتی در صورت وجود تمام ،ادله پیامکها یا تماس های تلفنی یا خصوصاً شبکه های اجتماعی انتساب آن به متهم پرونده دشوار و محل تردید است؛ زیرا صرف اینکه شماره تلفنی به نام فردی باشد یا با آن در یکی از شبکه های اجتماعی عضو شده یا ایمیل و حساب کاربری به نام او ایجاد گشته باشد دلالت التزامی بر انتساب آن به متهم ندارد و از سایر طرق باید در احراز استناد این ادله به متهم اهتمام لازم گردد.
به نظر میرسد نهاد عدالت کیفری در چالش و تقابـل بـيـن فناوری روز دنیا (نرم افزارهای مجازی تلفنهای همراه (هوشمند و معضلات اخلاقی برآمده از سبک زندگی جدید توسط شهروندان از یک سو و خط قرمزهایی که مقنن در بیست سال پیش و در قانون مجازات اسلامی تعزیرات (۱۳۷۵ پیش بینی کرده قرار گرفته و خود دچار ابهام است این ابهام و سردرگمی در سیاست جنایی قانونی به سیاست جنایی قضایی تسری یافته چنانکه در نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تشتت آرا قابل ملاحظه است لذا قانونگذار در برخورد با کوچ و تسری جرایم اخلاقی از روابط سنتی به فضای مجازی باید موضع صریح و روشنی اتخاذ کند.

خلوت کردن : اگر مرد و زن نامحرم در مکانی حضور یابند که ورود اشخاص دیگر غیر ممکن باشد خلوت کردن مصداق پیدا می.کند اگر به مدت طولانی دو فرد نامحرم در یک مکان خلوت به سر ببرند اماره ای است مبنی بر اینکه قصد و سوءنیت طرفین از این خلوت همانا ایجاد رابطه نامشروع است که میتواند زمینه را برای برقراری رابطه جنسی مساعد سازد.
خلوت کردن یا حضور در یک مکان خصوصی زن و مرد نامحرم مصداق رابطه نامشروع نیست نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این نظر است که اشعار می دارد صرف در خلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور در سؤال در صورتی که مرتکب جرمی نشوند در قانون جرم شناخته نشده اعم از اینکه در منزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل و مضاجعه مثال زده است.»

البته اگر با قرائن و اماراتی همراه باشد که نشان از رابطه نامشروع داشته باشد (نحوه نشستن نوع لباس نوع مکالمات و محاوره (متهمین میتوان بر تحقق جرم مزبور عقیده داشت. برای مثال اگر دو نفر در مکان خصوصی و بدون پوشش مناسب و با ادبیات حاوی ابتذال و ،استهجان خلوت داشته باشند در این صورت جرم به حساب می آید.
در دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۶۹/۶/۲۶ صادره از شعبه ۱۲۱ محاکم تهران تصریح شده است … متهم به انجام رابطه نامشروع و صحبت کردن با زن نامحرم (متهمه) و بردن وی به خانه اش اقرار کرده و دادگاه با انطباق قهری عمل وی با ماده ۶۳۷ ق.م.ا او را به تحمل … شلاق محکوم نموده … و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید گردیده است. در رأیی دیگر، چنین عملی مصداق فعل حرام» شناخته شده است نه رابطه نامشروع با این وجود در دادگاه بدوی منطبق با رابطه نامشروع تشخیص داده شده بود جرم انگاری خلوت کردن زن و مرد نامحرم در منزل یا رستوران در نشست احراز گردد ، قابل مجازات است.»

نکات مهم در رابطه با نامشروع بودن روابط

نکته اول: خلوت زن و مرد با قصد التذاذ جنسی و دفع شهوت باشد.
نکته دوم : احتمال ریبه و خوف افتادن در گناه در آینده باشد. پر واضح است احراز چنین قصد و ریبهای بسیار مشکل خواهد بود.
نکته سوم : محتوای آن غیر اخلاقی باشد.
نکته چهارم: لمس پوست بر پوست بشره بر بشره) نباشد (ملامســه بـدن بـر بدن مصداق عمل منافی عفت خواهد بود؛ مانند اینکه مردی از روی روسری یا لباس زنی را ببوسد یا نوازش کند.
پس هر خلوتی رابطه نامشروع نیست مگر با عنایت به این دو شرط، رابطه و نامشروع بودن آن احراز گردد.

اختلاط :در لغت معنای «امتزاج» و «درهم آمیختن» و در اصطلاح به همراهی و حشر و نشر و عدم تفکیک بین مرد و زن در مجامع و اماکن عمومی یا خصوصی نظیر سینما ،پارک ،خیابان جشنهای خانوادگی و غیره اطلاق میشود.

ناگفته نماند که هر اختلاطی را نمیتوان رابطه نامشروع تلقی کرد؛ چراکه طبیعتاً باید همراه با تهییج و تحریک جنسی باشد گویی جمعی از مردان و زنان نیمه عریان و بدون حفظ حجاب در ضیافتی شرکت کنند سایر اختلاطات و معاشرت ها بی آنکه تحریکات جنسی را در پی داشته باشد غالباً لازمه زندگی دسته جمعی امروزی است.

فلذا این گونه اختلاطها خارج از مصادیق رابطه نامشروع است. مصادیق رابطه نامشروع محدود به موارد ذکر شده نیست بلکه موارد مشابه دیگر نیز وجود دارد؛ همانند رد و بدل کردن عکس و یا گفتگو از طریق اینترنت. نکته حائز اهمیت اینکه اگر بخواهیم رابطه ای را رابطه نامشروع بدانیم باید قصد التذاذ و سوءنیت ،و بهره برداری جنسی احراز گردد.
نکته مهم این است که به قرائن و امارات که در پیرامون ارتکاب جرم و اوضاع و احوال وجود دارد باید توجه خاص کرد و عرف و عادت و آداب و رسوم جامعه مرسوم را نیز مد نظر قرار داد، سپس در مورد مرتکبین ، قضاوت نمود نه اینکه صرف یک مکالمه تلفنی و یا چت یا ارسال و دریافت تصاویر مبتذل در فضای مجازی و نشستن در کنار یکدیگر در پارک را ملاک و معیار روابط نامشروع قرار داد و سرانجام آنان تحت تعقیب قرار گیرند و به مجازات برسند.