در دعاوی حقوقی، یکی از مسائلی که ممکن است مطرح شود، اثبات صوری بودن معامله است. معامله صوری به معامله‌ای گفته می‌شود که طرفین آن صرفاً به قصد ایجاد یک ظاهر قانونی و بدون قصد واقعی انتقال مالکیت یا تعهد، اقدام به انعقاد قرارداد کرده‌اند. هدف از انجام چنین معاملاتی می‌تواند متفاوت باشد؛ از جمله فرار از پرداخت بدهی، دور زدن قوانین مالیاتی، انتقال صوری اموال به منظور جلوگیری از توقیف توسط طلبکاران، یا حتی حفظ دارایی‌ها در مقابل اشخاص ثالث.

معامله صوری و شریح کامل آن

براساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود قصد و رضا (اراده) است.
رضا : رضایت داشتن به معامله یا به عبارتی اکراه نداشتن یا میل و گرایش به معامله است.
قصد: ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن که به آن قصد انشاء میگویند (قصد انشاء یعنی ایجاد امر معدوم به دلالت مادۀ ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بنابراین اگر عقدی منعقد شود اما طرفین در واقعیت قصد خریدوفروش نداشته و به صورت صوری یا ظاهری معامله ،نمایند این عقد در صورت اثبات از ابتدا باطل بوده و هیچ اثری ندارد.

دعوای معامله صوری و ارتباط آن ماده ۲۱۸ قانون مدنی

ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۷۰ بیان داشته: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. البته این مسئله نیاز به تأکید مجدد نداشت زیرا اظهر من الشمس است در هر عقدی که قصد وجود نداشته باشد عقد باطل است و مواد ۱۹۰، ۱۹۱ و ۱۹۵ نیز به آن اشاره کرده بود.

اثبات معامله صوری

دعوای اثبات معامله صوری معمولاً به دو صورت مطرح میشود:
۱- مدیون برای فرار از دین به طور صوری اموال خود را به دیگران منتقل می کند و طلبکار به دنبال اثبات صوری بودن معامله است تا طلب خود را از محل فروش مال وصول کند (ماده ۲۱۸ قانون مدنی دعوای) بین طلبکار و مدیون و مالک فعلی)

۲- مالک به هر دلیلی مال خود را به صورت صوری به دیگران منتقل میکند اما منتقل الیه ادعای فروشنده مبنی بر صوری بودن معامله را قبول ندارد و خودش را مالک واقعی می داند (دعوای بین مالک و منتقل الیه).

مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن

مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۴، ۱۹۵ و ۲۱۸ قانون مدنی قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» تبعیت قراردادها از قصد تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری.

نکات مرتبط به دعوا

۱- دعوای مذکور در زمره دعاوی مالی قرار دارد لذا اگر موضوع دعوا مال منقول باشد، هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه بر مبنای مبلغ تقویمی ارزیابی می شود اما اگر مال غیر منقول، باشد ارزش منطقه ای ملاک دریافت هزینه دادرسی است. لیکن از حیث صلاحیت دادگاه مبلغ تقویمی ملاک عمل خواهد بود و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل میگردد.
۲- مرجع صالح محل طرح دعوا اختیاراً میتواند محل انعقاد عقد هرچند صوری بوده و محل اقامتگاه خوانده باشد.
۳- به استناد بند یک ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۱ قانون مدنی در هر عقدی که قصد وجود نداشته باشد عقد باطل است لذا تفاوتی در علت آن وجود ندارد چه به دلیل مستی خواب بیهوشی یا صوری بودن باشد.

۴- معامله به قصد فرار از دین دو گونه دارد؛

الف) معامله به قصد فرار از دین به صورت معامله صوری یعنی در ظاهر با انعقاد عقد مال به دیگری منتقل میشود اما در واقع قصد طرفین انتقال مال نیست. معامله در این صورت باطل است.

ب) معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی یعنی خریدوفروش واقعی انجام میشود و مال مورد دعوا واقعاً به دیگری انتقال می یابد اما قصد انتقال دهنده خارج کردن مال از ید خود است تا طلبکاران آن را از چنگ وی در نیاورند این نوع معامله، اگر اثبات شود، با وجود شرایطی که در مبحث جداگانه ای خواهیم، گفت در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است و خریدار آگاه باید طلب طلبکار را بپردازد.

۵- طرق اثبات معامله صوری؛
هرچند پی بردن به قصد واقعی افراد در اکثر مواقع کاری بسیار سخت و دشوار است، اما معمولاً در معاملة که به قصد فرار از دین انجام میشود مدیون اموال خود را به صوری بستگان نزدیک خود از قبیل ،همسر ،فرزند ،پدر مادر برادر یا خواهر انتقال میدهد که این امر میتواند جزو امارات باشد همچنین علی القاعده پولی تحت عنوان ثمن معامله ردوبدل نمیشود لذا دادگاه میتواند از طرفین فیش واریزی ثمن معامله را بخواهد.

هر چند این راه حل نیز نمیتواند جزو دلایل باشد اما به دلالت مواد ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴ قانون مدنی، میتوان آن را جزو قراین و امارات تلقی نمود یا آنکه در صورت امکان بررسی شود مال متنازع فیه در حال حاضر در ید چه کسی قرار دارد یا اگر مال موضوع دعوا خودرو است چه کسی آن را بیمه کرده یا اگر معامله در بنگاه املاک یا خودرو صورت پذیرفته در صورت امکان دفتر معاملاتی و شماره قراردادهای قبل و بعد به همراه تاریخ و تقدم و تأخر آنها مورد بررسی قرار گیرد.
۶- انتقال مال به زوجه: در برخی اوقات زوج به جهت حفظ و تحکیم بنیان خانواده یا تقدیر از زحمات زوجه بدون آنکه هیچ وجهی بین طرفین ردوبدل ،شود، ملک یا خودروی خود را به وی منتقل میک ،کند ولی به محض ایجاد اختلاف بین زوجین زوج مدعی معامله صوری و بطلان معامله می شود در این مورد باید در نظر داشت شاید وجهی بابت ثمن معامله پرداخت نشده باشد اما قصد واقعی طرفین در بیشتر اوقات انتقال مال است لذا میتواند تحت عناوینی همچون صلح یا هبه که از عقود رایگان اند بررسی شود. یا اگر زوج انگیزه خود را فرار مالیاتی یا موارد دیگر عنوان، نماید موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود. در مواقعی که موضوع دعوا مال غیر منقول ،باشد ماده ۲۲ قانون ثبت میتواند مورد استناد قرار گیرد.
۷ -قانون گذار ایران بین دو نظریهٔ اراده باطنی (واقعی) که در عقد منعکس نمیشود و اراده ظاهری یا همان قصد ابراز شده که به صورت قرارداد درآمده به دلالت مواد ۱۹۱ و ۴۶۳ قانون مدنی نظریهٔ ارادۀ باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعدة «العقود تابعه للقصود» معروف است.

البته این را باید خاطرنشان کرد که اصل و ظاهر بر اراده ظاهری و به عبارتی آنچه نمایان شده است می باشد زیرا ظاهر غالباً دلالـت بـر واقع دارد و محمول بر صحت است و اگر کسی خلاف آن را ادعا دارد باید اثبات کند؛ بنابراین، در موضع شک باید به اصل رجوع کرد این نکته نیز قابل ذکر است که در تعارض اماره و اصل اماره مقدم است.

۸- آیا انجام معامله صوری به قصد فرار از دین میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد؟
به نظر میرسد در صورت وجود شرایط مندرج در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جمله انجام معامله صوری پس از صدور حکم قطعی دادگاه علیه مدیون موضوع میتواند مشمول ماده ۲۱ قانون مزبور گردد؛ زیرا وقتی انجام معامله واقعی به قصد فرار از دین جرم است به طریق اولی انعقاد معاملهٔ صوری و ظاهری با این هدف با توجه به صدر ماده مذکور وصف کیفری خواهد داشت.

معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری (غیر واقعی ) = این نوع معامله به جهت عدم وجود قصد مبنی بر انتقال مال باطل است ( العقود تابعه للقصود ) یا تبعیت قراردادها از قصد زیرا در ظاهر مال مورد معامله به دیگری که معمولاً از بستگان بدهکار از قبیل ،همسر فرزند ،پدر ،مادر خواهر یا برادر و یا دوستان قابل اعتمادند منتقل می شود اما در واقع انتقالی صورت نمیگیرد و مال کماکان متعلق به بدهکار است و صرفاً به صورت صوری منتقل شده است تا به نوعی با این حیله موجب فریب طلبکار و دادگاه شود .

۲- معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی = در این فرض بدهکار جهت فرار از پرداخت بدهی به طور واقعی مال خود را به دیگری منتقل میکند با این هدف که بعداً ادعای عسرت و نداری نموده و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن را مطرح کند. شایان ذکر است در این حالت اصل بر ایسار و ملائت مدیون است و دادگاه باید به این موضوع توجه داشته باشد.

موضوع مرتبط : بهترین وکیل کرج

تقسیم بندی معامله به قصد فرار از دین واقعی

الف) خریدار از وضعیت و نیت فروشنده آگاه است در این فرض با جمع شدن سایر شرایط خریدار شریک جرم محسوب و طلب طلبکار (محکوم به ) از محل مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال معادل بهای آن از سایر اموال انتقال گیرنده استیفاء خواهد شد( ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)

ب ) خریدار از وضعیت و نیت فروشنده آگاه نیست: در این فرض اگر فقط رفتار بدهکار انتقال دهنده شرایط جرم مذکور را داشته باشد صرفاً مجازات کیفری درباره او اعمال میشود و از حیث مدنی طلبکار دستاوردی نخواهد داشت چه در محاکم حقوقی و چه کیفری (ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ).
جنبه جزایی و حقوقی براساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اصلی ترین ماده در مبحث مذکور است معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی هم جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی دارد و بستگی به نظر طلبکار متضرر دارد که از کدام طریق اقدام نماید خاطرنشان میسازد شرایط و ارکان رسیدگی معامله به قصد فرار از دین در مرجع کیفری و حقوقی یکسان است و تفاوتی با یکدیگر ندارد و تنها فرق آن این است که مرجع حقوقی در صورت احراز مسئله حکم به مجازات هیچ کدام نخواهد داد و فقط از حیث جنبۀ حقوقی آن اظهار نظر خواهد کرد اما مرجع کیفری در خصوص هر دو جنبه اتخاذ تصمیم مینماید.

نکته : در جایی که عبارت معامله به قصد فرار از دین بدون قید آورده میشود منظور همان معامله واقعی به قصد فرار از دین است.
در خصوص بحث معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران وضع آشفته ای برقرار است. این آشفتگی حاصل عدم تقنين قانون جامع و غیرمبهم توسط مجلس شورای اسلامی است.

مهران زاهدیان تجنکی
زهره پیروز پیمان
کتاب ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی